كلّف الرئيس عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
وأمر تبون بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.
وطالب بالتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 والبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي وكذا الصيد البحري.
وطالب تبون بضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.
وأشار الرئيس إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية
وائل بن أحمد AWRAS.com
وائل بن أحمد AWRAS.com
1 comment
Il était temps que l’état réagisse et surtout combat d’un bras de fer ces opportunistes trafiquant qui n’ont et ne cessent de nous empoisonner la vie