الجزائر تتجه إلى أسواق شرق أوروبا وانتعاش حصة روسيا من الواردات الجزائرية
تراجعت حصة فرنسا الدولية في تموين الجزائر بالقمح بشتى أنواعه، بأزيد من ثلاثين من المئة منذ مطلع عام 2021، بعدما كانت تحتل حصة الأسد في سنوات سابقة، غير أن دفتر الشروط الجديد الذي عدّلته السلطات، سببَّ لها تقهقرا رهيبا لمكانتها في إشباع بطون الجزائريين، ومكّن روسيا من السيطرة التدريجية على السوق.
علمت “النهار” من مصادرها الخاصة، بأن حصة فرنسا في توريد القمح بشتى أنواعه، قد تراجعت من ستة وخمسين إلى أربعة وعشرين من المئة، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، بعدما كانت تحتل ٨٠ من المئة خلال سنوات مضت، وأرجعت سبب التراجع، إلى التعديلات والتغييرات التي طرأت على دفتر الشروط الجديد، الذي يولي اهتماما متزايد في مضمونه للنوعية، وهو ما فتح باب المنافسة أمام عدة دول أخرى من أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا لتظفر بصفقات كانت شبه مستحيلة عليها في وقت سابق، ناهيك عن روسيا، التي استجابت وبشكل كبير لمضامين دفتر الشروط، إذ استوردت الجزائر من خلال الديوان المهني للحبوب من هذا البلد، سبع بواخر منذ شهر جانفي من السنة الجارية إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، كل واحدة بطاقة حمولة تقدر بثلاثين ألف طن، ليصل إجمالي الواردات ٢١٠ ألف طن.
وقالت شركة “ديميترا”، إحدى أكبر تجار الحبوب في روسيا، في بيان لها، نشِر مؤخرا، إنها زودت الجزائر بنحو 60 ألف طن من القمح.
ودعت مراجع “النهار”، السلطات، إلى مضاعفة الرفع من المساحات المخصصة لإنتاج القمح على الصعيد المحلي، من أجل خلق أمن غذائي متكامل وحمايته من التذبذبات التي تعصف بالسوق الدولية خاصة، وأكدت على أن تموين الجزائر بالقمح بات يعرف نقصا في العرض مقارنة بالسنوات الماضية، وسيزداد حدّة خلال العقدين القادمين بسبب النمو الديموغرافي وإعطاء الدول الممونة الأولوية لسوقها الداخلية أو لسوق دول الجوار، في إشارة لها إلى الدول الأوروبية وغيرها.
ووسّع الديوان المهني للحبوب من نسب نوعية اختيار الحبوب المستوردة من الخارج حتى يقلّص من حظوظ ظفر فرنسا بالصفقات الدولية المعلن عنها، وفتح باب المنافسة أمام عدة دول أخرى، على غرار روسيا، بأسعار أقل، وذلك بموجب تغييرات طرحها على دفتر الشروط، وضعت عدة نسب في اختيار نوعية القمح الليّن المرغوب في استيراده، والتي أصبحت تتراوح بين “0.1 و0.5 من المئة”، بدلا من الاعتماد على نسبة واحدة، “0.1” من المئة، كما هو معمول به في دفتر الشروط القديم، والتي كانت تعطي فرصة أكبر للشركاء الفرنسيين للظفر بالصفقات بحجم توريد يصل أو يزيد عن خمسة ملايين طن.
التوجه الجديد الذي اعتمدته الجزائر من خلال تغيير النسبة وتوسيعها مع تحديد نسبة توفر “البروتين” في القمح بـ 12.5 من المئة، فتح باب المنافسة أمام عدة مورّدين أجانب، تتقدمهم روسيا، بداعي أن منتوجها يتطابق مع التغييرات التي جاء بها دفتر الشروط الجديد.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر “النهار”، بأن فاتورة واردات الجزائر من القمح الليّن ستنخفض مقارنة بما كانت عليه، كون الجزائر سيكون أمامها عدة اختيارات بعد توسيع النسبة ورفعها إلى “0.5” من المئة.
ونقلت، مؤخرا، وكالة “رويترز” عن تقرير لرابطة مصدّري الحبوب الفرنسية، قولها إن الجزائر مقبلة على فتح سوقها أمام القمح الروسي، مما سيؤثر سلبا على صادرات القمح الفرنسي إلى البلاد.
وحسب الوكالة دائما، فإن السلطات الجزائرية تعكف على تغيير شروط الاستيراد للسماح بتوريد القمح من منطقة “البحر الأسود”، التي تشمل الحبوب الروسية والأوكرانية.
