92
تضمّن مشروع قانون المالية 2022، مجموعة من الإجراءات، الجبائية والتشريعية، من شأنها تشجيع الاستثمار، بالأخص لفائدة الشباب المقاول.
نصّ مشروع القانون الذي قدمه هذا الأحد، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على إعفاءات ضريبية معتبرة لصالح الشباب المستثمر ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.
في هذا الصدد، سيتم إعفاء الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الأنشطة أو المشاريع المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والرسم العقاري على الملكيات المبنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وعندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست سنوات، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن هذه المدة يمكن أن تمدد بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة.
وتصل مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات إلى عشر سنوات عندما تتواجد الأنشطة في منطقة الجنوب وتستفيد من مساعدة صندوق تسيير الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا.
من جهة أخرى، تعفى المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على العلامة مع سنة إضافية في حالة التجديد.
ومن أجل تشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات، نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات للمداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات، فيما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها في المساهمة في رأسمال شركات انتاج السلع والأشغال والخدمات وكذلك العمليات المدرة للعملة الصعبة.
وبغرض تأسيس نسيج اقتصادي منتج فعال وخلاق لفرص العمل، نصّ مشروع قانون المالية الجديد على إخضاع أرباح شركات الانتاج للمعدل المخفض عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الانتاج المتعلقة بالنشاط الممارس خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على الأرباح التي استعملت لشراء الأسهم الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة والتي تسمح في المساهمة بـ 90 بالمائة على الأقل في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع والأشغال والخدمات شريطة أن يكون المبلغ المعاد استثماره محرّرًا كليًا.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي، نصت الوثيقة على توزيع تخصيص قدره 58 مليار دينار لفائدة الصناديق الاستثمارية الولائية الـ 58 المكلفة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاول، ويمكن لصناديق الاستثمار التي استهلكت الموارد المخصصة لها بالكامل في المشاريع الاستثمارية المحلية الاستفادة من تجديد التخصيصات.
dzertic24.dz 26.10.2021
