أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، في حدود الساعة التاسعة والنصف من ليلة الخميس، بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد سماعهما في قضية فساد تتعلق بصفقتين مشبوهتين مع “موبليس” و”سوناطراك
وإلى ذلك، فقد أمر قاضي التحقيق القطب بوضع الابن الثاني للأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، المدعو حنفي سيدي السعيد، تحت الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس” من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين” الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد
حبس سيدي السعيد وابنه “جميل” مؤقتا ونجله الثالث في حالة فرار
وبحسب المعلومات الحصرية التي تحوزها “الشروق”، فقد حضر عبد المجيد سيدي سعيد، إلى محكمة سيدي أمحمد، في حدود الساعة 11.00 من صبيحة يوم الخميس، وكان على متن كرسي متحرك، ويبدو أنه مصاب بشلل نصفي، إذ مثل أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له استدعاء مباشرا، قبل أن يتم تحويله على قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب، الذي واجهه بتهم الفساد المتابع فيه المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 على غرار سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وضع 4 إطارات من “موبليس” تحت الرقابة القضائية
وبالمقابل، فقد تم إحضار بقية المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من سيدي سعيد حنفي المولود في 1980 بولاية تيزي وزو وسيدي سعيد جميل المولود في 1986 بتيزي وزو أيضا، و6 إطارات من شركة “موبليس”، إلى جانب إطار سابق بمجمع سوناطراك، أحيل على التقاعد المدعو “ح. عبد الرزاق” المولود في 1950 بالجزائر العاصمة من طرف عناصر الشرطة للسحاولة بالعاصمة، الذين مثلوا جميعا أمام قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، أين أمر بإيداع جميل سيدي سعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما قرر وضع 4 إطارات من شركة موبليس من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة المدعو “ز”، تحت إجراء الرقابة القضائية، مقابل الاكتفاء بمنح صفة شاهدين للإطارين الأخريين.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن عبد المجيد سيدي سعيد قد تدخل لصالح ابنه “رمين”، صاحب الوكالة الإشهارية المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك، حيث تمكنت وكالة من إبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام
وتجدر الإشارة إلى أن الملف الثاني الخاص بالاشتباه في الفساد مع شركة سوناطراك لا يزال قيد التحقيق، وستوافي “الشروق” قراءها بحيثياته في الوقت المناسب
www.echoroukonline.com
