صفعة أخرى للمخزن.. سلوفينيا تدعم الشعب الصحراوي

أعلنت جمهورية سلوفينيا على لسان نائب الوزير الأول ووزيرة الخارجية، تانيا فايون، عن موقف بلدها الثابت والقار من قضية الصحراء الغربية، وعن دعمها الدائم والمتواصل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لما تمليه قرارات الشرعية الدولية، لتنكشف أكاذيب المغرب حول دعم ليوبليانا لاحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
فلقد خرج علينا المغرب منذ ما يقارب ثلاثة أشهر بالضبط، عبر وابل من البرقيات المنشورة على أوسع نطاق في إعلامه الرسمي وإعلامه الموازي، بمغالطات مفادها أن جمهورية سلوفينيا قد غيرت وحورت موقفها من قضية الصحراء الغربية وبأن وزيرة الخارجية السلوفينية التي زارت الرباط أنذاك قد أعلنت هذا التغيير الجوهري في السياسة الخارجية لبلادها من الرباط، مرسمة – حسب أوهام المغرب – التحاق جمهورية سلوفينيا بقائمة الدول المساندة للسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي.
ولكن كما يقال، حبل الكذب قصير، وها هي جمهورية سلوفينيا تعلن من عاصمة بلادها وبلسان نائب الوزير الأول ووزيرة الخارجية تانيا فايون، عن موقف بلدها الثابت والقار من قضية الصحراء الغربية وعن دعمها الدائم والمتواصل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لما تمليه قرارات الشرعية الدولية الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن الأممي.
ولم تكتف جمهورية سلوفينيا بهذا التصريح الذي أدلت به الوزيرة تانيا فايون للصحافة، بل آثرت أن يتم تكريس هذا الموقف الثابت في بيان رسمي مشترك، وهو البيان الذي وقعت عليه وزيرة الخارجية السلوفينية رفقة نظيرها الجزائري، أحمد عطاف، في ختام مباحثاتهما الجمعة بالعاصمة لوبليانا، وقد قام الطرفان بنشر نص البيان المشترك على الصفحتين الرسميتين لوزارتي خارجية البلدين.
فواحدة تلو الأخرى تتهاوى انتصارات المغرب الوهمية، وواحدة تلو الأخرى تتكشف أكاذيبه وتلفيقاته حول الدعم الدولي لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية، وواحدة تلو الأخرى تتساقط مزاعمه حول تزايد عدد الدول المعترفة والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي كحل للصراع في الصحراء الغربية.
والحقيقة أن المخزن أخطأ هدفه هذه المرة برمي ثقله على جمهورية سلوفينيا، هذا البلد الذي له تاريخ عريق مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا البلد الذي يعتبر استقلاله نتاجا لهذا المبدأ، وهذا البلد الذي جعل من هذا المبدأ ركيزة أساسية لسياسته الخارجية منذ عقود.
وفي سياق متصل، وقع أحمد عطاف، الجمعة، مع نائب الوزير الأول ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينا، تانيا فايون، على بيان مشترك أكدا فيه على الإرادة التي تحذو البلدين في مواصلة تعميق العلاقات الثنائية وكذا بحث فرص التعاون فيما يخص القضايا الدولية.
وفي إطار زيارة العمل التي قام بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدد عطاف رفقة فايون، على “أهمية مواصلة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في عدة مجالات، على غرار الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، الهجرة، وغيرها”، حسب ما جاء في البيان المشترك.
كما التزم الوزيران ببحث سبل جديدة للتعاون مستقبلا، تعود بالفائدة على البلدين، حيث ثمنت بهذا الصدد كل من الجزائر وسلوفينيا تدشين سفارتيهما في عاصمتي البلدين.
واعتبر الوزيران أن التعاون الاقتصادي يمثل “ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية”، وتعهدا بهذا الشأن “بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، في انتظار تجسيد اتفاق التعاون الاقتصادي الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024.
ومن جهة أخرى، “أشاد الوزيران بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوقيع ملحق الاتفاقية الموقعة في 2022 حول توريد الغاز الطبيعي بين كل من سوناطراك وجيوبلين (Geoplin). وثمنا كذلك التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والامن”، “والتزما بتعزيزها أكثر”، حسب ما جاء في البيان المشترك.
وفيما يخص التعاون متعدد الأطراف، جدد عطاف وفايون “التأكيد على التزامهما المشترك بالعمل معا في المحافل متعددة الأطراف وبحث فرص  التعاون فيما يخص القضايا الدولية”.