درست الحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول، مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
المشروع الذي قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يهدف إلى “توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله”.
وسيسمح تعميم استعمال هذا الرقم الذي تحتوي عليه جميع الوثائق البيومترية “بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها بشكل أكبر”.
ومن خلال المرسوم الجديد، سيتم إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم.
وبدلا من استخراج الوثائق المذكورة، سيكون على الجهات الإدارية استغلال “الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات”.
echoroukonline.com