سفيان.ع
ناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، كل أحرار العالم والهيئات المختصة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، دعا رئيس الجمهورية “أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “الخطوة تمثل سبيلا لإنهاء حالة الإفلات من العقاب بحق الاحتلال الصهيوني التي دامت عقودا”، مضيفا أنها “تمثل ملاذا للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة”.
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الجمهورية “الصمت العالمي أمام المجازر اليومية” التي تتم في حق الشعب الفلسطيني المحاصر، في وضع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما أن هذه المجازر تمثل إبادة جماعية في حق شعب محتل وفي ظل حصار مشدد جائر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ولا يهتز لها ولهذه المجازر أي ضمير.
وتساءل الرئيس تبون “أين هي الإنسانية؟ وأين هو الضمير العالمي الذي بات في حكم المستتر والغائب إزاء ما يرتكب من إبادة جماعية؟ وأكرر إبادة جماعية تذكرنا بما شهده التاريخ البشري خلال الحرب العالمية الثانية وفي مدينة ستالينغراد، وبإعادة مجزرة ستالينغراد”.
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء إلى “القيام بدوره كاملا والانخراط وبكل حزم لاحترام ضوابط القضاء والتصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة”، معبرا عن “تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد”.
وأوضح أن “المرحلة الحالية والراهنة تقتضي على الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات، الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم واستيعاب التحديات والرهانات ليظل وطننا شامخا محفوظا، بفضل سواعد الرجال والنساء المخلصين وبتيسير وحفظ من الله العلي القدير”.
وشدد القاضي الأول في البلاد على أن “دستورنا رسخ مبدأ الفصل بين السلطات وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2020 لتأكيد هذا المبدأ وإضفاء قدر أكبر من التوازن بينها”، مضيفا أن “بلادنا خطت خطوة كبيرة لتعزيز البنية الدستورية والتشريعية لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير شؤون القضاة، وحرصت الدولة كل الحرص على توفير الأدوات الكفيلة لتحقيق هذه الغاية”.
وجدد الرئيس تبون الحرص “على الاستمرار في بناء أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها وأن كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار”.
وأضاف أنه تم الحرص “على إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها أمام الشعب وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع”.
وفي مجال العصرنة، تطرق الرئيس تبون إلى المحاكمات التي تستمر لسنوات والتي “تولد شعورا بعدم الرضا لدى المواطن وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه”، ليضيف بالقول: “إننا نتطلع لبذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني والمرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها”.
echoroukonline.com
