ردّ ضروري على قراءة متسرّعة
في عمود نُشر بجريدة «الوطــن» حول فاجعة 5 جويلية تحت عنوان: تعليق: لجان المناصرين. الألتراس على المحك، خلصت إحدى التحليلات إلى أن مجموعات الألتراس بدأت تُقدَّم كـ«الجناة المعيّنين» للمأساة. هذا التوجّه في القراءة، الذي يوحي بأن حلّ هذه المجموعات قد يتم تسريعه، يستدعي ردًّا مبدئيًا.
لجنة التحقيق شُكّلت للتو
اللجنة التي أمر بها رئيس الجمهورية ونصّبها وزير الداخلية لم تبدأ عملها إلا مؤخرًا. وهي تضم ممثلين عن عدّة وزارات، وأجهزة أمنية، ومصالح التهيئة العمرانية، وكذا النوادي المعنية. ومن المهم التأكيد أنه لم يصدر أي تقرير بعد. واستباق المسؤوليات أو إعلان حلول قبل حتى إجراء أولى جلسات الاستماع، يُفرغ التحقيق من معناه.
أولوية مطلقة: دعوا التحقيق يأخذ مجراه
مأساة 5 جويلية تنطوي على أبعاد متعددة: بنية تحتية متهالكة، أمن المرافق، تسيير تدفقات الجماهير، وتأطير تنظيمي. اختزال التحليل في مسؤولية الألتراس وحدها هو تجاهل صارخ لمسؤوليات منظومية، قد تكون أخطر، وتحويل للنقاش نحو هدف سهل.
الأمر يشبه أن يُتّهم ركّاب حافلة أو ترامواي بقلّة الانضباط بعد وقوع حادث، بدلًا من مساءلة حالة المركبة، أو الطريق، أو الطقس، أو كفاءة السائق في ذلك اليوم. هذا المنطق لا يخدم لا الحقيقة، ولا العدالة، ولا الوقاية الحقيقية.
تنبيه مواطني
نعم، لا بدّ من مواجهة كلّ الأسباب، بما فيها السلوكات الجماعية المنحرفة أحيانًا، لكن من دون تغييب الوقائع المادية: الصور الأولى من المدرجات، التحذيرات السابقة بشأن حالتها، العقود غير المنجزة للترميم. وإن كانت حفنة من بين عشرات الآلاف من الشباب الحاضرين قد تصرفت برعونة، فذلك لا يبرر طمس المسؤوليات التقنية أو البنيوية أو التنظيمية.
الاستهداف السريع لفئة كاملة من شبابنا قد يغرس فيها شعورًا بالظلم والنقمة تجاه مؤسسات الدولة، في وقت عبّرت فيه الدولة بوضوح عن إرادة للوصول إلى الحقيقة. وهذا لن يكون فقط جائرًا، بل أيضًا غير فعّال وخطير — خصوصًا في جزائر جديدة، لها كلّ المصلحة في تعزيز وحدتها أكثر من أي وقت مضى.
