كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوازرة الداخلية، رضوان محفوظي، اليوم الأحد، أن مشروع البطاقية الوطنية للمداخيل هو الخطوة الأولى لإعادة النظر في توجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضح محفوظي، للإذاعة الجزائرية، أن المشروع من شأنه أن يخفض فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف، باقتصاد 50 بالمائة من الفاتورة.
وأضاف المسؤول ذاته أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية مكلفة بإحصاء مداخيل كل مواطن بمرافقة وزارة المالية.
وأبرز المتحدث تقدم أشغال ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل، والتي من شأنها إعادة النظر في الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه فقط.
وأكد رضوان محفوظي أن مسار الرقمنة سرع الانتقال من “الكل ورقي إلى الكل رقمي”.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية عملت على تبسيط الإجراءات في إطار مشروع الرقمنة وفق ثلاث مراحل، بداية من رقمنة المبادلات وورقمنة المعلومات والبطاقيات انتقالا إلى لا مادية التعاملات.
وكشف مدير عام العصرنة والوثائق والأرشيف أن مصالح الوزير بلجود عكفت سنة 2020 على تعميم الخدمات عن بعد، وإتاحتها 24 ساعة على 24.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن الرقمنة لم تكن هدفا في ذاتها، وإنما كان الهدف هو تقديم خدمات بمعايير عالمية للمواطن.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية للوزارة اعترف ضيف الإذاعة بأن الإدارة متأخرة عن المواطن في هذا المجال.
وعبر عن تفاجئ مصالحه بالإقبال الكبير على الخدمات مما جعل الوزارة تزيد من نسبة التدفق، وانتقال موقع الوزارة من زيارات محتشمة إلى زيارات وصلت إلى 200 ألف زيارة يوميا.
