الجغرافيا وما تفرضه

الجغرافيا وما تفرضه

الأستاذ: بن يغزر أحمد

 جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

في سنة 2012 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية كتاب بعنوان” انتقام الجغرافيا. ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات   المقبلة وعن الحرب ضد المصير” ومؤلفه هو روبرت كابلان، كبير محللي الجغرافيا السياسية في مؤسسة ستراتفور الأميركية، عمل من خلال هذا الكتاب على إبراز العلاقة بين الجغرافيا وبين التحولات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وبناء على ذلك حاول توقع تأثيرا لمحدد الجغرافيا- كما كان دائما – مستقبلا في طبيعة التحولات المنتظرة.

يجب التوضيح ابتداء أن الجغرافيا بمعناها الاصطلاحي المجرد، ليست المحدد الوحيد ولا الحتمي للأدوار التي تضطلع بها الدول، وهذا ما يؤكد عليه الكاتب، فإلى جانبه تصطف مكونات أخرى للقوة كالاقتصاد، والقوة العسكرية، والوزن الديمغرافي، والقوة الناعمة، وعوامل أخرى.

وعندما نتحدث عن الجغرافيا فنحن نشير إلى الموقع بالنسبة للجوار القريب والبعيد، وعن امتداد الحدود، وعن التناغم أو التنافر السياسي والاجتماعي والثقافي مع المحيط، أي الجغرافيا بمفهومها الشامل، كل ذلك يلعب دورا فاعلا في سياسة البلد والأدوار التي يفرضها عليه موقعه.

ومما يؤكد هذا الربط على سبيل المثال أن موقع روسيا الجغرافي يفسر إلى حد كبير سياستها الخارجية وسعيها المحموم دوما ومنذ زمن طويل للوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، كما أن جزء كبيرا من المنعة التي تمتعت وتتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية يفسر بوجودها بين محيطين مائيين كبيريين يشكلان حماية طبيعية لها، كما يفسر أيضا استراتيجيتها بالتواجد العسكري المؤثر من خلال أساطيلها البحرية في كل المسطحات المائية عبر الكرة الأرضية.

من المعلوم تاريخيا أن الوجود العثماني في الجزائر في مطلع القرن السادس عشر هو الذي أعطى لها وللجزائر طبعا قوة الحضور في كل الشمال الإفريقي، وثبت وجودها الفاعل في الحوضين الغربي والشرقي للبحر المتوسط لما يزيد عن ثلاثة قرون، كما أن انكفائها عن هذه المنطقة بعد الاحتلال الفرنسي سنة 1830 كان له الدور المؤثر في تراجع مكانتها وهيبتها.

كما أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول اعترف في مذكراته بأن الجزائر”…كانت تحتل في حياتنا القومية أهمية لا مجال للموازنة بينها وبين بقية البلاد التي كانت تابعة لنا” ثم أضاف موضحا” غمرنا الفرح لأننا أصبحنا سادة أرض كلفتنا تضحيات كثيرة، ومع ذلك فقد تعزز كثيرا موقفنا في افريقيا والبحر المتوسط بفضل الجزائر، إذ أقمنا فيها نقطة انطلاق لتسللنا إلى تونس والمغرب والصحراء…وجمعنا فيها بالاشتراك مع حلفائنا قسما كبيرا من وسائل انتصارنا”.

والمثالين واضحين في دلالتهما حول أهمية الموقع الجغرافي للجزائر كجزء من الشمال الإفريقي، وكيف كان ذلك من الدوافع الرئيسية للمصائر التي آلت إليها الجزائر تاريخيا في القرون الأخيرة.

اليوم والجزائر دولة مستقلة لا يمكن أن يبقى إدراكها لأهمية هذا المعطى في تعريف دورها في الاقليم بالنظر إلى موقعها الجغرافي منحصرا في الشعار الفضفاض، وغائبا في الهندسة العملية لسياستها الخارجية، او متواريا خلف استراتيجيات انكفائية بحجة أن الجزائر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين”، وقد بينت الأزمة الليبية الحالية، والتوترات التي تعرفها منطقة الساحل منذ فترة، كيف أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الكثير من المفاهيم على هذا المستوى.

ويضاف إلى هذا، أن تحولات مهمة مرتقبة في المدى المنظور في بنية النظام الدولي القائم اليوم، وفي موازين القوة التي تحكمه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تفرض تفكيرا استباقيا وعميقا في التصورات والتوجهات الذي ينبغي أن تحكم تعامل الجزائر مع هذه التحولات المنتظرة.

فما الذي يفرضه اليوم الموقع الجغرافي للجزائر؟

يذكر كابلان في كتابه المذكور أعلاه أن” موقع دولة ما على الخريطة هو أول ما يحددها بصورة أكثر من الفلسفة الحاكمة لها” وكأن في هذا المنطق نوع من القدرية تفرضها الجغرافيا على كل بلد، وبالنظر إلى الجزائر فإن موقعها يعرفها بأنها دولة متوسطية، وشمال إفريقية، لها عمقها المغاربي والعربي والإفريقي، وهو ما يجعلها بتعدد هذه الأبعاد ضمن الساحات التي تصنع من خلالها المسارات العالمية، وهو ما كان قائما في الحقيقة منذ القديم كما بينا سابقا.

وعندما تفرض الجغرافيا على دولة ما دورا معينا فهي أمام حتمية امتلاك وتركيم الأدوات التي تكافئ هذا الدور، بما يعطيها القدرة الكافية لتكون طرفا فاعلا صانعا للتحولات، أو على الاقل يكون لها حضور مؤثر فيها، وفي أسوأ الأحوال لا تصنع هذه التحولات بغيابها أو على حسابها.

أو تكون أمام خيار الغياب والانكفاء بتعطيل المزايا التي يهبها الموقع الجغرافي وفي هذه الحالة قد يغري ذلك الطرف الأجنبي الأقوى، الذي يرى فرصته في إمكانية لا يملكها، ومن   يملكها لا يستغلها أو ربما لايدرك أهميتها، ولطالما كانت هذه الجزئية وراء التوسعات الاستعمارية في الماضي، وهي اليوم تفسر إلى حد بعيد رغبة بعض القوى الطامحة في التموقع في مثل هذه المجالات الحيوية.

الجزائر وهي تعيش إرهاصات تحول تاريخي فرضه الحراك الشعبي تحتاج من نخبتها السياسية والفكرية أن تنضج حوارا في اتجاه تفعيل كل محركات القوة التي تمتلكها، لمواجهة التحديات التي يفرضها ما يعيشه العالم منذ مطلع هذا القرن، فلم يعد من الممكن التفاعل مع هذه التحولات المستجدة باستراتيجيات فرضتها ظروفا سياسية لم تعد قائمة اليوم، وأمام تحديات جديدة يزداد ضغطها كل يوم.

يتعلق الأمر هنا بتحيين وتطوير الرؤية التي تحدد وتعرف دور الجزائر في إقليمها، لكن وفق تصور تجتمع فيه بعض التقاليد الإيجابية التي ميزت سياسية الجزائر الخارجية منذ عقود، وما تفتحه الرؤية الطموحة التي ينضجها التفكير العميق في الدور الذي يفرضه الموقع الجغرافي للجزائر، والأبعاد الجيو-السياسية التي يهبها، وماتعطيه أياها المقدرات التي تمتلكها، خصوصا في اتجاه الانتقال من التفاعل بمنهجية رد الفعل، إلى استراتيجية الفعل، ومن التعامل بأسلوب يوم بيوم، وحالة بحالة، إلى التعامل وفق مشروع واضح ومتكامل وطموح.

ومن المهم هنا التنبيه أن الانخراط في اتجاه تجديد الاستراتيجيات على هذا المستوى لم يعد خيارا لنا ترف الاختيار بين التفاعل معه وبين إهماله، أو تأجيله بحجة ضغط أولويات أهم، فاستقرار ومتانة الجبهات الداخلية لم يعد معزولا عن ما يحدث في المحيط القريب والبعيد، ولم يعد الرهان على سياسات “العزلة” و”النأي بالنفس” ممكنا، حتى إمكانية بناء القوة داخليا لم تعد متاحة بمعزل عن الحضور الفاعل والمؤثر في عدة جبهات خارجية حتى البعيدة منها.