echoroukonline.com
باشرت وزارة الصناعة إجراءات استعجالية لتوفير السكّر للجزائريين بالكميات المطلوبة وبنسبة إدماج عالية جدا من “الحقل إلى المستهلك”، وتصديره للخارج، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة ـ ولاة الأسبوع المنصرم، من خلال تجنيد شركات عمومية وخاصة لرفع الطاقة الإنتاجية، وتعجيل تسليم الوحدات الإنتاجية الجديدة قبل نهاية السنة، والتركيز على زراعة الشمندر السكري محليا، بعد نجاح عدّة تجارب فلاحية بالجنوب.
وفي السياق، تفقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس، بولاية بومرداس مشروعا لتكرير السكر بطاقة إنتاجية تصل 2000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر، حيث تم إعادة إطلاق هذا المشروع، حسبما نشرته وزارة الصناعة في موقعها عبر الفايسبوك، “بعد ضمه إلى القطاع العمومي التجاري عبر شركة “مدار” القابضة في أعقاب مصادرته من طرف العدالة بحكم قضائي نهائي في حق مالكيه السابقين في إطار مكافحة الفساد”، حيث إن المصنع كان من قبل ملكا لمجمّع معزوز.
وأكّدت الوزارة “سيسمح هذا المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 75 بالمائة، بتوفير نحو 1200 منصب شغل منها 550 منصب شغل مباشر و650 منصب شغل غير مباشر”، وأبرز زغدار، خلال زيارته لهذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية لاربعطاش ببومرداس، أهمية هذا المشروع “الواعد” بالنظر إلى حجمه خصوصا أنه يندرج في إطار ضمان الأمن الغذائي للبلاد منوها بالتكنولوجيا والأجهزة الحديثة التي تم تزويده بها.
ودعا وزير الصناعة، حسب ذات المنشور، “القائمين على المصنع إلى الإسراع في وتيرة تجسيده ليتمكن من الدخول حيز الخدمة بنهاية 2023 مشيرا إلى إمكانية توسيع هذا المصنع من طرف شركة مدار القابضة لزيادة إنتاجه، واستغلال مخلفاته لإنتاج أعلاف المواشي”.
وتحدّث الوزير عن “آفاق للاستثمار في إنتاج المادة الأولية محليا ويتعلّق الأمر بالشمندر السكري، بعد أن أجريت عدة تجارب ناجحة لزراعته في مناطق الجنوب”، مؤكدا أن هناك عدة استثمارات خاصة وعمومية قد تم تجسيدها في السنوات الأخيرة لإنتاج السكر وهو ما سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من هذه المادة، حيث إنه من المعلوم أن أهم مصنّعي السكر الخواص في الجزائر هم “لابال” و”سيفيتال” و”برحال” ومُنتج خاص آخر بولاية قالمة، يُضاف لها الشركات العمومية، لتحقيق الهدف المنشود قبل نهاية السنة.
ويقول مستشار التجارة الخارجية، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق” إن قرار العودة إلى تصدير السكّر إيجابي، خاصة أن نسبة الإدماج هذه المرة ستكون مرتفعة من خلال إنتاج الشمندر السكّري محليا بدل استيراده من الخارج، موضحا أن تصدير السكّر خلال سنة 2021 حقّق رقم 400 مليون دولار، ويتعلّق الأمر بكمّية 800 ألف طن، إلا أن العملية توقفت بأمر من السلطات العليا وشملت الزيت والسكر والعجائن لتوجيه المنتوج لتغطية السوق الوطنية، مع منح رخص استثنائية لتصدير السكر لتونس ولبنان فقط ولمرات قليلة.
ودعا ناصري إلى تمكين المصدّرين خلال الستة أشهر المقبلة للعودة إلى التصدير، ولكن وفق شروط خاصة، أي دون الاستفادة من دينار واحد للدعم، مع إلزامية تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة والمساهمة في الحفاظ على مناصب العمل، في انتظار الشروع في إنتاج الشمندر السكري محلّيا، ليكون التصدير بنسبة إدماج تصل 100 بالمائة، مشدّدا على أن عدد المنتجين الخواص حاليا يعادل 4.
من جهته، يثمّن رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ببومرداس، رؤوف بوحبيلة، قرار تأميم واستئناف إنجاز مصنع السكّر بالولاية والذي سيعود بالفائدة على المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني ككل، مطالبا في تصريح لـ”الشروق” الحكومة بإعادة فتح كافة المصانع المتوقّفة بالولاية والتي تحوّلت إلى هيكل بلا روح، على حد وصفه.
