ما كان نقمة بالأمس، تحول إلى نعمة للاقتصاد الجزائري في 2021، بعد أن بات غازها عملة نادرة وبأسعار خيالية.
ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري في السنوات الـ3 الأخيرة، فإن 2021 كان عاماً طاقوياً بامتياز بالنسبة للجزائر باعتراف الخبراء الاقتصاديين.
الجزائر وأوروبا.. 5 شرايين غاز لإنقاذ رئة القارة العجوز
“غار جبيلات”.. استثمار صيني يوقظ “العملاق الحديدي النائم” بالجزائر
وتحولت أزمة الغاز في أوروبا إلى نعمة طاقوية للجزائر، عبّدت لها طريق العودة إلى السوق الأوروبية كـ”شريك طاقوي استراتيجي وطاقوي ومضمون” لشركائه في الضفة الشمالية.
وعلى البساط ذاته، سارت الجزائر خلال 2021 نحو اقتحام أسرار مناجمها وما تخفيه من ثروات طاقوية باطنية هائلة في عدة مصادر ومعادن أبرزها الذهب والفوسفات.
وهي الورقة التي تقول السلطات الجزائرية إنها “قد ترفع عن اقتصادها عباءة التبعية للمحروقات”.
وفي هذا التقرير تستعرض “العين الإخبارية” واقع قطاع الطاقة في الجزائر خلال عام 2021.
دفء الغاز
وبالتزامن مع أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، عادت الجزائر لتبرز كواحدة من أكبر وأهم مزودي “ومنقذي” القارة العجوز من شبح الشتاء المرعب، وأبدت استعدادها لتلبية أي طلب إضافي على الغاز المسال لعملائها الأوروبيين.
كما أكدت الجزائر “جاهزيتها التامة” لضمان أمن إمدادات الغاز إلى السوق الإسبانية مع قدرتها على رفع كمية صادرتها، وسط منافسة شرسة على السوق الأوروبية مع الولايات المتحدة وروسيا.
وتستعد الجزائر خلال العام المقبل لرفع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو أوروبا عبر شرايينها الخمس التي تربطها بالقارة العجوز.
وكشفت عن خططها لزيارة حصتها في سوق الغاز الأوروبية في المرحلة المقبلة إلى أكثر من 30 % عن حصتها الحالية.
في مقابل ذلك، سجلت صادرات الجزائر من النفط والغاز طفرة كبيرة، وبلغت 24 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 15 مليار دولار عن 2020 بنسبة 15 %.
وبلغت صادرات الجزائر 121 مليون طن من المكافئ النفطي، بينها أزيج من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسط توقعات لأن تصل إيرادات البلاد من صادرات الغاز والنفط إلى 33 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، بحسب أرقام وتوقعات رسمية.
وتضمن الجزائر لأوروبا 30% من احتياجاتها الغازية، تحتل فيها إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 60%، ثم إسبانيا بـ20% ثانية، وفرنسا ثالثة بـ12 %، والبرتغال رابعة بـ6%، وتأتي سلوفينيا في المركز الخامس بـ1%.
وتحتل الجزائر المركز الـ11 عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي التقليدي والمقدرة بحوالي 159 تريليون قدم مكعب، في حين تملك احتياطيات مؤكدة من البترول التقليدي بحوالي 12.2 مليار برميل، من بينها 3.9 بالحقل النفطي لحاسي مسعود (جنوب الجزائر).
استغلال المناجم
وخلال 2021، أدرجت الجزائر تعديلات كبيرة على “قانون المناجم” بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتحه أمام المتعاملين الاقتصاديين.
وشملت التعديلات عدة جوانب – بحسب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب -، أبرزها “تبسيط الإجراءات المتعلقة بكيفية الحصول على التراخيص الضرورية لاستكشاف واستغلال الموارد المنجمية في الجزائر”.
و”تقليص فترة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على تراخيص الاستكشاف واستغلال الثروات المنجمية مع إدخال الرقمنة والوسائل التكنولوجية الأخرى لمتابعة الطلبات”.
وكذا “تحفيزات مالية وجبائية و تدابير أكثر جاذبية لفائدة المستثمرين الجزائريين أو الأجانب في إطار مشاريع الشراكة”.
وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن القانون الجديد يحمل “رؤية واضحة وجيدة” على كل المشاريع التي تطمح الجزائر لتجسيدها”.
