تستعد الجزائر، السبت المقبل، لتجديد مجالسها المحلية عبر الاقتراع المباشر في ثاني استحقاق انتخابي تشهده البلاد خلال العام الحالي.
وجاءت الانتخابات المحلية لهذا العام وسط دعوات حزبية لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية من الولائية والبلدية بشكل يتماشى مع التغيرات الحاصلة ومطالب التغيير الجذري التي نادى بها الجزائريون في حراكهم منذ 2019.
الأغلبية المطلقة
وتتجه الجزائر لإحداث تغيير جديد على قانون البلدية والولاية، ومن المتوقع أن يتم عرضه على البرلمان مطلع العام المقبل.
وأصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وقت سابق، تعديلات جديدة على قانون البلدية عشية الانتخابات المقبلة، تماشياً مع قانون الانتخابات الجديد الذي تم تعديله مطلع العام الحالي.
وتضمنت التعديلات الجديدة شروطاً صارمة “بعد عملية” انتخاب المجالس المحلية، والتي صدرت في الجريدة الرسمية الجزائرية.
ونصت المادة الـ64 من القانون على إلزامية استدعاء الوالي (المحافظ) المنتخب لتنصيب المجلس الشعبي البلدي في مدة أقصاها 8 أيام تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والتي كانت 15 يوماً.
كما أقرت المادة ذاتها شروط انتخاب وتنصيب رئيس المجلس الولائي بالطريقة المعمول بها في عملية انتخاب وتنصيب رئيس البرلمان، من خلال رئاسة المجلس من قبل المنتخب الأكبر سناً ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، وهو التعديل الثاني.
أما ثالث التعديلات الواردة في قانون البلدية بالجزائر فقد حدد شروطاً للترشح، إذ فرض حصول القائمة المترشحة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي على “الأغلبية المطلقة” بـ35 % من إجمالي الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات.
وجاء في المادة الـ65 أنه “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد”.
وفي حال عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد – تضيف المادة – “يمكن للقائمتين الحائزتين على 35% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح”.
وعند عدم حصول أي قائمة على النسبة المشروطة تسمح المادة ذاتها لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، أما في حال تساوي الأصوات حدد القانون أن “يكون الفائز المترشح الأكبر سناً”
المجالس الولائية
ويبلغ عدد المجالس الولائية في الجزائر 58 مجلساً تمثل أيضا إجمالي المحافظات، وتعتبر الجهاز الأساسي في كل ولاية، وتمثل بحسب الأخصائيين “أسلوب القيادة الجماعية”، ويتنافس للظفر بمقاعدها في الانتخابات المقبلة 1158 قائمة للأحزاب والمستقلين على 2004 مقاعد.
بينما يرأس المحافظة “الوالي” الذي ما زال تعيينه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه دستور البلاد.
وللمجالس الولائية أبرز 5 صلاحيات ومهام، تتلخص في أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتهيئة إقليم الولاية، وحماية البيئة، وترقية حصائلها النوعية.
ويتداول المجلس حول المواضيع التابعة لاختصاصه، وكل القضايا التي تهم الولاية، والتي تُرفع إليه بناء على اقتراح ثلث (1/3) أعضائه أو رئيسه أو الوالي.
كما يقدم الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه أن يقدم الاقتراحات ويُبدي الملاحظات في كل ما يخص شؤون الولاية إلى الوزير المختص، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما.
ويعقد 4 دورات عادية في السنة، مدة كل دورة منها 15 يوما، ويمكن أيضا للمجلس الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي، ويجتمع بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.
المجالس البلدية
أما البلدية، فيعرفها القانون الجزائري على أنها “صورة من صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم على فكرة اللامركزية في اتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقوم على فكرة الاستقلالية”، ويبلغ عدد المجالس البلدية 1541 يتنافس على 24 ألفا و932 نحو 5848 قائمة.
وللمجالس البلدية 14 صلاحية، أبرزها السهر والتأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها.
وتنظيم ضبطية الطرقات الموجودة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة، والسهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني.
علاوة على اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها، ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة.
Source : https://al-ain.com/article/local-councils-algeria-terms
