aljazairalyoum.com
نسرين لعراش 06 مارس 2021
يحق لساكنة ولاية المنيعة الفتية التي ارتقت مؤخرا إلى مصاف ولاية بصلاحيات كاملة بقرار من رئيس الجمهورية، طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد الذي يشمل 10 مقاطعات إدارية بالجنوب، الفخر، ليس لأن الولاية الجديدة التي تشمل بلديات حاسي لفحل وحاسي القارة والمنيعة، تتوفر على نقرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية هائلة، بل لكونها تفوق 92 دولة في العالم من حيث مساحتها البالغة 58.495 كلم مربع، بتعداد سكاني يبلغ 71.574 نسمة.
وتندرج ترقية المنيعة إلى ولاية جديدة بصلاحيات كاملة يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية الرامية إلى تحسين آليات التسيير الإقليمي وتدعيم الحاكمة المحلية من خلال تجسيد مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار التقليل من الفوارق الإقليمية فيما يتعلق بالتنمية والتجهيز والحقائق الديموغرافية، وتحسين شروط التقارب والتنقل في المنطقة.
ويهدف أيضا ترقية المقاطعة إلى ولاية، إلى ضمان لكل بلدية الحد الأدنى بخصوص الموارد الطبيعية والبشرية والحضرية والقدرات الاقتصادية القابلة للتثمين بما يسمح لهذه الولايات الجديدة بتحقيق التنمية المنشودة، كما أشار المسؤول ذاته.
وتتوفر الولاية الجديدة المنيعة، على مقدرات اقتصادية هائلة بما يمكنها من أن تتحول إلى قطب فلاحي رئيسي في الجزائر لتزويد السوق المحلية والتصدير بفضل توفرها على مطار أيضا. وتعد المنيعة واحدة من المناطق الواعدة في مجال الفلاحة التي تحصي 646.299 هكتار من المساحة الفلاحية من ضمنها 48.545 هكتار من المساحات الفلاحية المستغلة والمسقية بالإضافة إلى السياحة والصناعة التقليدية وأيضا إنتاج الطاقة الجديدة.
وقررت الحكومة العام الفارط اختيار المنيعة لاستقبال المقر المركزي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية، الذي أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني في 5 يناير 2021، على إطلاق مشروع إنجاز المقر المركزي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية.
وتتمثل مهمة الديوان الذي استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 الصادر في 22 سبتمبر 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 57، في ضمان ترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعات الصناعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية والتسيير العقلاني لملف العقار الذي أسندته له الدولة، و تحديد في ذات الإطار المحيطات الفلاحية التي يمكن أن تستقبل مشاريع الاستثمار الكبرى سواء منها الفلاحية أو الزراعة الصناعية وإعداد الدراسات التقنية المعمقة من خلال مكاتب دراسات متخصصة .
ويتوخى أيضا ضمن أهداف هذا الديوان الذي تشمل صلاحياته مجموع الولايات الصحراوية مرافقة حاملي المشاريع من خلال منح الامتيازات المقررة في التشريع بخصوص الاستثمار على أساس معايير الاختيار المحددة في هذا الإطار وضمن مختلف العمليات ذات الصلة بإنجاز ونشاط المشروع، حسب بطاقة المشروع .كما يضمن أيضا متابعة وتقييم وتنفيذ مشاريع الاستثمار والسهر على احترام دفتر الأعباء ومكافحة البيروقراطية.
وتساهم المنيعة حاليا، في القيمة المضافة فلاحيا بإنتاج أكثر من 306.348 قنطار من الحبوب و526.055 قنطار من المنتجات الحقلية و22.099 قنطار من الحمضيات و136.768 قنطار من التمور، حسب إحصائيات 2020 لمديرية المصالح الفلاحية لولاية غرداية.
وتعتبر المنيعة منطقة منشئة للثروة الوطنية ويمكن أن تتحول إلى منطقة مصدرة نحو الأسواق الأجنبية للمنتجات الفلاحية بفضل جهود الاستثمار في مجال الهياكل وتجنيد الموارد المائية والطاقة الكهربائية، ويضاف إلى ذلك تدابير المرافقة الجذب المستثمرين.
