تدّعي فرنسا أنها أرض “الحرية، المساواة، والأخوة”، لكنها تكشف يومًا بعد يوم عن نفاقها، حيث تخدم العدالة مصالح النخبة، وتصبح حرية التعبير مجرد سراب، بينما يُعامل الصحفيون والمتظاهرون كمجرمين. فالحكومة الفرنسية، التي تقدم نفسها على أنها نموذج للديمقراطية، تنخرط بشكل ممنهج في إسكات المعارضين، وسجن من يكشفون الحقائق، وتسخير النظام القضائي لخدمة أجندتها السياسية.
.
نظام قضائي في خدمة النخبة
أحد أبرز الأمثلة على الفساد في النظام القضائي الفرنسي هو قضية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. رغم إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، فإنه لا يزال يتهرب من العقوبة الحقيقية بفضل علاقاته السياسية. ورغم الحكم عليه بالسجن لمحاولته رشوة قاضٍ، فإنه لا يزال يعيش بحرية، في حين يُسجن المواطنون العاديون بسرعة بسبب مخالفات أقل بكثير.
كما أن قضية باتريك وإيزابيل بالكاني، المدانين بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي، توضح كيف يستغل السياسيون الفرنسيون النظام لصالحهم. رغم صدور أحكام بحقهما، إلا أن معاملة القضاء لهما تعكس ازدواجية المعايير التي يتم تطبيقها في فرنسا.
.
حرية التعبير؟ ولكن بشروط!
بينما تقدم فرنسا نفسها كدولة ديمقراطية، فإنها تستهدف كل من يعبر عن آراء معارضة لسياسات الدولة. فقد استغلت هجمات شارلي إيبدو ذريعة لتمرير قوانين قمعية تُجرم بعض أنواع الخطاب، ما أدى إلى سجن العديد من الأفراد لمجرد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، حتى وإن لم تكن تحرض على العنف.
وقد تصاعدت حملة القمع ضد منصات التواصل الرقمي، حيث اعتقلت السلطات مؤخرًا مستخدمًا على تطبيق تيليغرام لمجرد التعبير عن رأي مناهض للحكومة في محادثة خاصة. هذا الهجوم الصريح على حرية التعبير يكشف أن فرنسا تنحدر بسرعة نحو نظام استبدادي حيث لا يوجد ملاذ آمن حتى للرسائل المشفرة.
.
الصحفيون خلف القضبان: حرب ضد الحقيقة
أصبحت ملاحقة الصحفيين الذين يفضحون الفساد وانتهاكات الدولة نهجًا معتادًا في فرنسا. حيث تعرض الصحفيون المشتغلون في التحقيقات لمداهمات الشرطة والتهديدات والمضايقات القضائية. أي صحفي يتناول قضايا حساسة، مثل الفساد الحكومي أو عنف الشرطة، يواجه الاعتقال تحت ذرائع واهية.
خير مثال على ذلك قضية الصحفية الاستقصائية أريان شومين، التي استُدعيت للتحقيق بعد كشفها عن علاقات بين الجيش الفرنسي والدوائر السياسية، وهو دليل على كيفية استغلال القوانين لإسكات من يجرؤون على كشف الحقيقة.
.
القمع العنيف للمتظاهرين: دولة بوليسية متنكرة
أثبتت طريقة تعامل السلطات مع احتجاجات السترات الصفراء وغيرها من المظاهرات أن فرنسا لم تعد تحتمل أي شكل من أشكال المعارضة. فقد تم اعتقال آلاف المتظاهرين، غالبًا بتهم فضفاضة مثل “الانتماء إلى مجموعة تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف”، مما يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لقمع الاحتجاجات السلمية.
وقد تم توثيق استخدام الشرطة الفرنسية للقوة المفرطة، مثل الرصاص المطاطي، الذي تسبب في إصابات دائمة للمتظاهرين. وعلى الرغم من إدانات المنظمات الحقوقية لهذه الوحشية، فإن الحكومة الفرنسية لا تبدي أي نية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
.
الخاتمة: فرنسا… ديمقراطية زائفة
يكشف الفساد المتجذر في النظام القضائي الفرنسي، والقمع المتزايد لحرية التعبير، والملاحقة المستمرة للصحفيين، والعنف المفرط ضد المتظاهرين، عن بلد يبتعد أكثر فأكثر عن القيم الديمقراطية التي يدّعي الدفاع عنها. وبينما تستمر الحكومة الفرنسية في الترويج لنفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، فإن أفعالها تروي قصة مختلفة تمامًا—قصة القمع، وازدواجية المعايير، والعدوان المستمر ضد من يجرؤون على التحدث علنًا.
