الإنجازات الاقتصادية للجزائر خلال السنوات الأربع الأخيرة
على مدار السنوات الأربع الأخيرة، شهدت الجزائر تحولات اقتصادية هامة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد. كان هناك تركيز واضح على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
البداية: أزمة مزدوجة
في عام 2020، واجهت الجزائر أزمة مزدوجة: أزمة صحية بسبب جائحة كورونا وأزمة نفطية ناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات. الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، مما جعل الوضع الاقتصادي صعبًا للغاية. في هذه الفترة، اجتمعت الحكومة برئاسة السيد الرئيس لوضع استراتيجية للخروج من هذه الأزمة. تم إطلاق خطة “الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي” في أغسطس 2020، ووضعت خريطة طريق لكل قطاع وزاري.
نتائج خطة الإنعاش
مع نهاية عام 2021، عادت معظم القطاعات الاقتصادية إلى مستويات ما قبل الجائحة. تمكنت الجزائر من تحقيق ذلك بفضل التسهيلات التي قدمتها خطة الإنعاش، والتي شملت دعم المؤسسات الاقتصادية، وتيسير الإجراءات للأعوان الاقتصاديين والحرفيين، ودعم المواطنين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة.
التحول إلى استراتيجية الإقلاع الاقتصادي
في عام 2022، بدأت الجزائر في تنفيذ خطة “الإقلاع الاقتصادي”. ركزت هذه الخطة على تشجيع الإنتاج الوطني وتقليل الواردات بشكل يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي. استمرت الحكومة في عقد مجالس وزارية دورية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تضمنت مشاريع هيكلية كبيرة مثل محطات تحلية مياه البحر ومناجم الفوسفات والزنك والنحاس.
تشجيع الاستثمار
شهد قانون الاستثمار الجديد في نوفمبر 2022 تفعيل 4600 مشروع صناعي خلال عام واحد، بمعدل 15-20 مشروعًا استثماريًا يوميًا. كما حرص الرئيس على إزالة العوائق أمام المشاريع الصناعية، مما أدى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام من 160 مليار دولار في 2019 إلى 255 مليار دولار في 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
التنوع الاقتصادي
تمكنت الجزائر من تنويع اقتصادها من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية. ارتفعت الصادرات خارج قطاع المحروقات من 5 مليار دولار في 2021 إلى 13 مليار دولار متوقعة في نهاية 2023. كما ساهم قطاع الفلاحة بنسبة 14.7% في الناتج الداخلي الخام، بفضل الدعم المستمر من الدولة للفلاحين.
دعم الشركات الناشئة والتعليم العالي
تم إقرار قوانين خاصة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، وإنشاء صندوق تمويل عمومي لدعمها. في قطاع التعليم العالي، تم استحداث 10 آلاف منصب عمل جديد للأساتذة والباحثين، مع التركيز على الرقمنة وتعزيز الجامعة الرياضية كقاطرة للاقتصاد الوطني.
تحسين القدرة الشرائية والتنمية المحلية
عملت الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الرواتب وتثبيت عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى منح البطالة. تم توزيع الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات في 2022 على المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الطبقة المتوسطة.
التركيز على الجنوب
أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتنمية مناطق الجنوب، من خلال إنشاء نسيج صناعي متميز واستحداث ولايات جديدة. تم إطلاق مشاريع كبرى مثل منجم غار جبيلات وخط السكك الحديدية بشار-وهران، مع تقديم تحفيزات كبيرة للمستثمرين في الجنوب.
الدبلوماسية الاقتصادية
تبنت الجزائر سياسة دبلوماسية اقتصادية نشطة، حيث افتتحت بنوكًا وخطوط نقل بحري وجوي جديدة مع دول أفريقية مثل السنغال وموريتانيا. كما عززت علاقاتها الاستراتيجية مع دول كبرى مثل روسيا والصين.
الخلاصة
تمكنت الجزائر خلال السنوات الأربع الأخيرة من تحقيق إنجازات اقتصادية هامة، رغم التحديات الكبيرة. بفضل الإرادة السياسية القوية والاستراتيجيات الفعالة، نجحت الجزائر في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة، مما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لمستقبل البلاد.
