انطلقنا من الصفر، كنا نحن وهم الآخرون. في إفريقيا، اليوم لدينا حوالي 5000 أو 6000 مؤسسة ناشئة، ربما قليل، ولكننا دخلنا في الصف. إذاً هذا هو المستقبل، حتى نخلق جيلاً جديداً من المقاولين، جيلاً جماعياً، نزيهاً، وطنياً، وشكهم في الوطنية تجلت واتضحت المعالم منذ البداية. الالتزامات تتجسد، والجزائر تمضي نحو كسب رهان جديد في مسار بناء الاقتصاد الوطني من خلال اقتصاد معرفي. هذه كانت تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
المؤسسات الناشئة هي الآلية الأهم والوسيلة الأنجع والخيار الأمثل من أجل الابتكار واستحداث مناصب شغل وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في توجه يعتمد على اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة. كأحد المداخل الهامة في تنويع الاقتصاد الجزائري، هناك حوالي 5000 مؤسسة ناشئة سيكون لها أثر اقتصادي في المستقبل في تحقيق مداخيل للاقتصاد الوطني.
احتواء الشباب المبتكر وخريجي الجامعات كان التزاماً حرص عليه السيد الرئيس من خلال استحداث وزارة كاملة: وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. تدعم وترافق الشباب، وتحثهم على صقل أفكارهم وتجسيدها للمساهمة في عملية بناء أرضية صلبة تؤسس لاقتصاد وطني قوي. الآن، بعد حزمة الإجراءات القانونية ووضع الهياكل الأساسية، يتم مواصلة العمل في بناء النظام البيئي الريادي من خلال إنشاء المزيد من الهياكل، على رأسها دار الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات، وتعميم حاضنات الأعمال على مستوى الجامعات، وربما مستقبلاً يتم إنشاء مسرعات أعمال على مستوى الجامعات خاصة بالطلبة الجامعيين.
ترسانة قانونية وتحفيزات إدارية ومرافقة مستمرة لجعل هذه المؤسسات القاطرة التي تقود الجزائر للانتقال باقتصادها إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة وعلى اقتصاد المعرفة. قانون الشركات الناشئة، وخاصة من خلال قانون المالية، يقدم تحفيزات بإعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن العتاد والآلات والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج والموجهة لإنشاء مؤسسة ناشئة تُعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة.
بعد سنوات قليلة فقط، استطاعت الجزائر أن تحصي أكثر من 5000 شركة ناشئة، حصلت منها حوالي 1100 على علامة شركة ناشئة أو مبتكرة. كما ارتفع عدد حاضنات الأعمال من 14 إلى 60 حاضنة بين سنتي 2020 و2023. اليوم، المؤسسات الناشئة هي خيار حتمي في ظل بروز اقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار.
