جردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، المنتخبين المحليين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية لا سيما منهم رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، من جميع وسائل الدولة بعد إحالتهم على “عطلة اجبارية“ بدءا من 17 ماي إلى 12 جوان القادم، وهذا حتى لا يستعملونها في الحملة الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات في المادة 83، وحسبما كسفت عنه مصادر لـ“المساء“، فإن عدد المنتخبين المعنيين بهذا الاجراء بفوق الـ500 منتخب مترشح.
ويندرج الاجراء ـ حسب المصادر ذاتها ـ في إطار، تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، المنصوص عليه في باب “منع استغلال وسائل الدولة دون وجه حق“،
وجعل المتنافسين على نفس قدم المساواة حتى لا يستفيد أي من المترشحين من امتيازات مادية قد تؤثر على النتائج لاحقا. وتشمل الوسائل التي يحرم منها المترشحون المنتخبون، السيارات باعتبارها وسائل تستغل في تنقلات الحملة الانتخابية، وكذا المكاتب والحواسيب والطابعات، التي قد تستعمل هي الاخرى في طباعة المناشير الانتخابية لتوزيعها على الناخبين، وبتالي ينتهي استخدام هؤلاء لتلك الوسائل، مع بداية تاريخ العطلة الإجبارية التي يستفيدون منها بالمناسبة.
وتنص المادة 83 من القانون العضوي للانتخابات على هذا الأمر، إذ تمنع “استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض انتخابية، إلا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة خلاف ذلك“. وبمجرد انتهاء الاقتراع بتاريخ 12 جوان القادم، يمكن للمنتخبين المحليين الذين لم يفوزوا في الانتخابات التشريعية العودة لمناصبهم لإكمال عهدتهم الانتخابية “بحكم انهم استفادوا من عطلة ولم يقدموا استقالة“.
في سياق متصل، وجهت تعليمة لأعضاء مجلس الامة الذين يتولون مناصب بالهياكل، على غرار “رؤساء اللجان، نواب الرئيس ورؤساء الكتل النيابية الثلاثة“ لمنعهم من استعمال سياراتهم التي سلمت لهم في إطار مهامهم بالمجلس، لأغراض انتخابية، لصالح مترشحين للانتخابات التشريعية.وأكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، لـ“المساء“ أن الغرض من منع استغلال وسائل الدولة من طرف أعضاء مجلس الأمة، هو“ جمعهم بين مهمة نيابية بتواجدهم في الهياكل ومهمة سياسية بحكم انتماءاتهم الحزبية“.
تجدر الإشارة، إلى أن الاجراء المتعلق بمنع استعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية، منصوص عليه في القانون العضوي للانتخابات منذ الفترة السابقة لمرحلة تعديل هذا القانون السالف الذكر، غير ان التقييد بتطبيقه كان محدود جدا، اذ كان وزراء متحزبون ومنتخبون في البرلمان ومجلس الأمة يسخرون تلك الوسائل للدعاية الانتخابية، فيما اعتاد بعض المنتخبين المحليين على استغلال القاعات والفضاءات العمومية مجانا، وتسخير حافلات النقل المدرسي لتنظيم الحملة الانتخابية لصالح مترشحين ينتمون لأحزابهم.
شريفة عابد
el-massa.com 25.05.2021
