أدت الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وفي حق سكان غزة، بمجموعة من الخبراء القانونيين الجزائريين رفقة أطياف من المجتمع المدني، بتقديم شكوى جماعية غدا الخميس بلاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ”الإبادة الجماعية وجرائم أخرى” التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكشف المُنخرط في هذه المبادرة المحامي والناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، في تصريح لـ “سبق برس”، عن الخطوط العريضة لهذه الشكوى، مؤكدا أنها تعتمد أساسا على الإبادة الجماعية سواء المتعلقة بقتل الأشخاص وإبادتهم، وأيضا المتعلقة بطرد الأشخاص من مساكنهم وتهجيرهم وقنبلتهم بالطائرات.
وأشار غشير، إلى أن هذا النوع من الإبادة المتعلقة بتهجير الأشخاص وإبعادهم عن ديارهم وحرمانهم من الأكل والشرب والدواء، يُشكل أخطر عملية تقوم بها إسرائيل منذ وقت طويل.
وقال المحامي بوجمعة غشير، إن القيام بهذه المبادرة من شأنه “الضغط على المحكمة الجنائية الدولية حتى تقوم بواجباتها وتحمل المسؤولية المنوطة بها حسب القانون الأساسي للمحكمة والمعروف باتفاقية روما”.
وأضاف: “الشكوى ستُقدم يوم الخميس للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كما سيكون هناك تجمع أمام المحكمة وندوة صحفية، والهدف الأساسي هو تمكين المدعي العام من الأدلة والوثائق الضرورية التي تجعله يفتح تحقيقا بتهمة الإبادة الجماعية والإبادة المتعقلة بالجرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح المتحدث، أن “الاتهام وُجه للأشخاص الذين قاموا بالجرائم وفي قضية الحال المسؤولون الظاهرون هم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع وقائد الأركان”.
وأردف: “ننتظر من المحكمة أن تستجيب لطلبنا والقيام بالمتابعات اللازمة سواء ضد الأفراد، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتابع الدول بل تتابع الأفراد، وطبعا ما يجري في غزة يقوم به أفراد من نتنياهو إلى وزير الدفاع وقائد الأركان، والمسؤولين السياسيين الذين يقومون بخطابات لا إنسانية تهدف إلى التحطيم الكلي للبنية التحتية وللإنسان الفلسطيني”.
كما كشف المحامي بوجمعة غشير، أن الشكوى ستتدعم بوثائق وبأدلة دامغة، مُبديا أمله باقتناع المدعي العام بما يصله من أدلة ووثائق ويأمر بفتح تحقيق، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو دعم الفلسطينيين والدفاع عنهم ومساندتهم.
sabqpress.dz
