86
علنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان LADDH في بيان صحفي نشرته على صفحتها على فيسبوك، عن تداول حكم قضائي بحلها على مواقع التواصل الاجتماعي، صدر بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2022، دون إبلاغها.
وتشير الرابطة إلى أن محاكمة ضدها جرت في المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في 29 يونيو / حزيران 2022 إثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، لحل الرابطة.
تأسست هذه الرابطة على يد الراحل علي يحيى عبد النور في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وكانت الرابطة موضوع حرب داخلية للاستحواذ عليها، بين جناح مصطفى بوشاشي ثم نور الدين بن يسعد، وجناح حسين زهوان والجناح بقيادة صالح دبوز.
واتهم جناح نور الدين بن يسعد بتلقي تمويلات أجنبية كما كشف عنه، الباحث الجزائري الخبير في الثورات الملونة أحمد بن سعادة في مقال بعنوان “الجزائر في مواجهة الاتحاد الأوروبي وجماعات الضغط التابعة له”. والذي جاء لتنوير الرأي العام حول استغلال مفهوم حقوق الإنسان واستخدام المنظمات غير الحكومية لتصدير الديمقراطية وتغيير الأنظمة، في أعقاب كتابه “من هم هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟ ؟ “.
وبالتالي، من الواضح أن السلطات الجزائرية ستعمل على تنظيم ممارسة وأنشطة الجمعيات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وحقوق الإنسان، من خلال حظر أي شكل من أشكال التمويل الأجنبي. وهذا ينطبق أيضًا على النقابات العمالية ووسائل الإعلام.
Source : https://www.facebook.com/Politique-DZ-109611801559113
