خبراء يطالبون بإلغاء مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري … “إنه مشروع سياسي، وليست له قيمة اقتصادية”

أطلق خبراء رصاصة الرحمة على مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وطالبوا بضرورة وقف المشروع في الحال، حتى لا يكون استنزافًا للموارد دون جدوى أو طائل من ورائه.

ووصف الخبراء تكاليف إنجاز المشروع المقترح المثير للجدل بأنها لا تتناسب -مطلقًا- مع العائدات المرجوة منه، من بين أسباب أخرى عديدة.

وقال قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري، إن المؤسسة تتطلع إلى استكشاف فرص أكبر في سعة صادرات الغاز النيجيرية, وهو ما يفره مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وأضاف كياري, لم لم يتبق أمام حكومة الرئيس النيجيري محمد بخاري سوى أقل من 40 يومًا في السلطة، ما يُلقي بظلال من الشك حول تنفيذ المشروع, خاصة نه يتطلب, تأمين مصادر التمويل للمشروع، الذي ستتجاوز كلفته 25 مليار دولار، بطول 5600 كلم، ويمر عبر  13 دولة.

وأكمل المحلل النيجيري الإستراتيجي المتخصص في مجال الطاقة، خبير الخصخصة دان دي كونلي, دق اخر مسمار في نعش مشروع أنبوب الغاز, حيث قال إنه مشروع سياسي، وليست له قيمة اقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الغاز النيجيرية.

وأوضح كونلي: “سيكون جيدًا بالنسبة إلينا أن نرى نتائح الدراسات الاقتصادية التي أجرتها أي من بنوك الاستثمار الرائدة في العالم، أو حتى أي من الخبراء الاستشاريين” , ليضيف”تُظهر تلك الدراسات العُمر الاقتصادي لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وكذلك كل العائدات المالية التي ستحصل عليها نيجيريا، والدول الأخرى، كلٌّ على حدة”.

وتابع دان كونلي: أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لم يخضع للمعايير التقنية والمالية الملائمة، كما لم تُراعَ فيه الاعتبارات البيئية, و أنه إ لا يمكن أن تكون هناك رؤية واضحة فيما يتعلق بتمويل المشروع -كما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري- نظرًا إلى أن الممولين والمستثمرين سيقارنون مشروعات الغاز المسال،  ويقصد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء نيجيريا الجزائر.

مبررات اقتصادية وسياسية

هناك عدد قليل من المبررات الاقتصادية والسياسية التي تفسر عدم قدرة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية على تمرير مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري عبر أي حكومة في نيجيريا.

وأوضح كونلي أنه من الجيد تذكير مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى بين نيجيريا والنيجر والجزائر، الذي سُيضخ في خط أنبوب أجاوكوتا-كادونا-كانو، ومنه إلى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى.

وفي النهاية، أكد كونلي أن مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري لا تتناسب تكاليفه مع العوائد المنشودة منه، ويرى أنه إهدار صريح لأموال مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ومواردها.

وأوصى الخبير بضرورة وقف المشروع، قائلًا إنه إذا لم يستجوب المساهمون في الشركة إدارتها، فينبغي أن تسارع الجمعية الوطنية (البرلمان النيجيري) باتخاذ تلك الخطوة.

لأن  كُلفنه أنبوب الغاز المغربي النيجيري ستتجاوز 25 مليار دولار،  كما أن وزارة النفط النيجيرية ذكرت أن التكلفة النهائية للمشروع لن تتحدد حتى الانتهاء من تصميم المشروع، مشيرة إلى أن المشروع قد يستغرق عقودًا حتى يكتمل.

aljazairalyoum.dz