Karim Rabhi بواسطة
كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو. أن البنك الجزائري السنغالي الذي تحص على الاعتماد شهر فيفري الماضي، دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
وأكد محمد لمين لبو، أن البنك يقدم “تسهيلات كبيرة” للمصدرين، لاسيما من ناحية إجراءات التوطين البنكي، لافتا إلى “إنه في إطار استراتيجية البنك لرقمنة العملية المصرفية، قمنا بمجموعة من العمليات التي تتعلق بالعمليات التجارية الدولية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين لتمكينهم من الحصول على وثيقة التوطين الخاصة بعملية التصدير”.
كما اشار المسؤول ذاته في تصريح “لوأج”، إلى توفر البنك على خدمة “إي-ترايد” E-Trade، التي أطلقها مطلع السنة الجارية، وهي خدمة إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية “سويفت” عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك. حيث توفر هذه الخدمة القرض المستندي، الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.
ولفت المدير العام إلى أن الإجراءات التي أقرها البنك من شأنها “تسهيل” العمليات التجارية الدولية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما “من خلال المراسلين البنكيين الموجودين على مستوى كافة أنحاء العالم”.
كما ذكر لبو بأن العمليات التجارية للبنك الوطني الجزائري “تلقى القبول” في جميع البنوك الدولية، التي يعمل معها بطريقة “سلسة وواضحة المعالم، وفق المعايير الدولية المتعامل بها”. حيث أكد المسؤول على أهمية فتح بنوك جزائرية في السنغال، موريتانيا، وفرنسا.
واعتبر المدير العام، أن هذه الإجراءات تسمح للمصدرين الجزائريين بالحصول على معلومات حول الأسواق العالمية. لاسيما في الدول التي تتواجد فيها البنوك الجزائرية، وكذا السماح لهم “بترويج منتوجاتهم في أوقات قصيرة جدا وضمان المداخيل”.
dzertic24.dz