أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن إشكالية الاستهلاك الكهربائي في البلاد تستلزم إدخال الطاقات المتجددة في إطار نموذج طاقوي مرن، يهدف إلى بلوغ 50 بالمائة من الطاقات المتجددة آفاق 2030.
وخلال اجتماع لنقاط الارتكاز للوزارات بخصوص الانتقال الطاقوي من أجل تنمية بشرية مستدامة، قال شيتور إن هذا النموذج الطاقوي يجب أن يكون ”مرنا” حتى يتمكن من تقليص حصة الطاقات الحفرية تدريجيا لصالح الطاقات المتجددة.
”ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف يجب وضع محطات شمسية بالشراكة مع البلدان المتطوّرة في هذا المجال على غرار الصين والولايات المتحدة وألمانيا، قصد ربح الوقت والمرور بسرعة إلى الطاقات المتجددة”، حسبما أضاف الوزير. وأعلن المتحدث عن استحداث ”معهد متخصص في الطاقات المتجددة سنة 2021 بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) من أجل تكوين خبراء في تسيير المحطات الشمسية”.
وقال شيتور ”سنبدأ بأول دفعة تضم 20 خبيرا سيتكفلون بعد نهاية تكوينهم بتسيير هذه المحطات التي سيتم إنشاؤها في إطار هذه الشراكات”. ومن أجل تطوير حقيبة مشاريع الطاقات المتجددة على عدة سنوات بمعدل 1.000 ميغا واط/سنويا في شكل محطات صغيرة حسب الطلب (الفلاحة والصناعة والسكن وغيرها)، اقترح الوزير إنشاء ”شركة لتطوير وإنجاز محطات للطاقات الكهربائية المتجددة”.
وأكد الوزير أن الجزائر تصبو إلى اقتصاد نسبة 10 بالمائة من الطاقة الكهربائية سنة 2021 من خلال تقليص الاستهلاك في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل الذي يمتص لوحده 40 بالمائة من الطاقة المنتجة، مضيفا أن ”تقليص استهلاك الطاقة بـ 10 بالمائة يعادل 45 مليون برميل من النفط يمكننا تركها للأجيال القادمة”.
المساء
