سوناطراك ومعركة السيادة الاقتصادية..من نجاح إلى آخر

بقلم.. المعتز بالله منصوري

في آفاق 2024، وعندما تأخذ تحلية مياه البحر، حصة 42%، من الشبكة الوطنية للمياه الصالحة للشرب، لن يشعر المواطن الجزائري، بأية زيادة في تسعيرة المياه، رغم أن سعر إنتاج اللتر الواحد بالمحطات قيد الإنجاز يساوي 1.3 دولار.

وعلى المدى البعيد، لن يتعثر المواطن الجزائري، في محطات التزود بالوقود، ولن يحدث بها أي ارتباك، لأن الجزائر تخلت نهائيا عن استيراد الوقود (بنزين وديزل) منذ 2021.

كل هذا بفضل شركة سوناطراك، عملاق الطاقة، وأحد رموز السيادة الاقتصادية الوطنية، فهي من تقوم بتسديد فارق انتاج مياه البحر المحلاة، وتجنب المواطنين تسديد التسعيرة التجارية المفترضة.

وإلى جانب سعره المدعم، تمكنت مصافي سوناطراك سنة 2021، من إنتاج 27.9 مليون من الوقود، لتستغني بشكل تام عن الاستيراد.

وإضافة إلى الإنتاج، رفعت الشركة، قدرات التخزين في الجهات الأربع للوطن، إذ قامت قبل أقل من أسبوع بإطلاق عملية استغلال المركز الجديد لتخزين وتوزيع الوقود بسيدي بلعباس.

وأشرف على التدشين، الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، رفقة الرئيس المدير العام لنفطال ووالي الولاية، عشية الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب.

هذا المركز سيرفع قدرة التخزين من 08 أيام إلى 30 يوما، وسيلبي احتياجات الجهة الغربية والجنوبية للبلاد، وتحديدا ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، البيض، بشار، أدرار، تندوف، الأغواط وغرداية.

لقد وفرت سوناطراك على الجزائر 2 مليار دولار، كانت قبل سنوات قليلة، فاتورة استيراد الوقود، وستزيل على المدى القريب، شبح الجفاف وتضمن التزود بالمياه الصالحة للشرب وتساهم في بشكل نوعي في رفع مستوى الإنتاج الفلاحي.

نظير هذه الجهود، كانت الشركة و وفي ظرف سنة, محل ثناء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقال عنها كلاما تاريخيا العام الماضي حين وصفها “بالدرع الذي يحمي الجزائر بعد قواتها المسلحة والمناضلين والمواطنين الأحرار”.

وأكد أنها “تعد من الأدوات القوية التي تسمح للجزائر بممارسة سيادتها الوطنية”, وهاهي مرة أخرى تسمح للجزائر بممارسة سيادتها.

هذا الثناء القوي، لم يأت من فراغ، وإنما جاء من النتائج العملية و الميدانية, التي حققتها الشركة في معركة السيادة الاقتصادية، فهي في الخندق الأول لإرساء الأمن الطاقوي الوطني والأمن المائي أيضا، وكلاهما مرتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وراحة المواطن.

ينبغي على الجميع الاعتراف، أن سوناطراك، أسرع من غيرها في الانخراط ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية. رؤية تمتد إلى ما بعد 2030، وتجمع بين الأمن الطاقوي الوطني والعالمي وتمويل التنمية الاقتصادية وتحقيق الخروج من التبعية للمحروقات مع مراعاة النمو الديمغرافي للسكان.

وإلى جانب ذلك، تنويع المزيج الطاقوي، بالتوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة وإنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر.

الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، توفيق حكار، أحد مهندسي قانون المحروقات 2019، أدلى بتصريح في غاية الأهمية، قبل يومين، حينما أشار إلى أن انجاز محطات تحلية مياه البحر، سيتم بأيادي جزائرية، ولن تزيد مدة الإنجاز عن 24 شهرا، بعدما كانت مع الأجانب تفوق 36 شهرا.

مقدما بذلك، لمحة واضحة عن حجم التطور والتأهيل الذي بلغه الطاقم البشري والتقني للشركة، والمؤكد أنها ماضية في مخططات العصرنة والتطوير، في إطار تنفيذ استثمارات بـ 40 مليار دولار، خلال الفترة 2022-2024، التي سبق وأعلن عنها توفيق حكار.

وقال الرئيس المدير العام للمجمع، إن الحصة الأكبر من “هذه الاستثمارات ستوجه للاستكشاف والإنتاج للحفاظ على القدرات الإنتاجية الوطنية”.

ضمن هذه الخطة، يقع رهان، رفع انتاج الغاز المصدر إلى الخارج، إلى نحو 100 مليار متر مكعب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ما يعني أن الشركة بصدد وضع الآليات الكفيلة بإنتاج 50 مليار متر مكعب إضافية.

وإنتاج الغاز حاليا يناهز الـ 100 مليار متر مكعب، يوجه نصفه لتلبية الطلب الداخلي بينما يسوق الآخر، نحو الشركاء الأجانب.

وبفضل مزايا قانون المحروقات الجديد، ينتظر أن تحقق سوناطراك، نتائج باهرة على صعيد الاستكشاف وتطوير الحقول، وهو ما بدأت فيه فعلا سنة 2022، حيث حققت نتائج جد باهرة، بكل من حاسي مسعود وحاسي الرمل، سواء بالنسبة للبترول أو الغاز.

وستنفذ الشركة خططها التنموية بأريحية ومن موقع قوة بعدما كسبت معارك الاكتفاء الذاتي في جميع المواد الطاقوية التي تهم حياة المواطن بالدرجة الأولى والمصنعين الوطنين، ما جعلها تساهم بفعالية قل نظيرها في السيادة الاقتصادية للبلاد.

aljazairalyoum.dz