رجّح تقرير لصندوق النقد العربي، أن اقتصاد الجزائر سيحقّق نموا بنسبة 4.5 بالمائة، وفقا لما نقله موقع التلفزيون الجزائري.
وأكّد صندوق النقد العربي، أن عددا من القطاعات الاقتصادية الجزائرية سجّلت تعافيا ملحوظا، بما في ذلك قطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير المسوقة والمحروقات.
وأرجع المصدر ذاته، سبب التعافي إلى عملية التطعيم ضد فيروس كورونا مما سيسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط العالمية والاستثمارات التي حقّقتها الدولة في قطاع المحروقات.
ولفت التقرير الـ15 حول “آفاق الاقتصاد العربي”، إلى أن السياسات الاقتصادية الداعمة ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، على غرار برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والبرنامج الخاص بإعادة التمويل الذي طرحه بنك الجزائر.
وفي رؤية استشرافية، يرجّح صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد الجزائري، سنة 2022 بمعدّل 2.9 بالمائة.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق تسجيل انتعاش ملحوظ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من آثار اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الانتعاش له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على إثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء.
وأكدت الجهة ذاتها أن هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 1.10.%
ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +2.3 % في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4.2% المقرر في قانون المالية 2021، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
أميرة خاتو- awras.com
أميرة خاتو