إجراءات وقانون صارم غير مسبوق اتخذته السلطات الجزائرية فيما يتعلق بإنجاز وحماية الراية الرسمية للبلاد.
ويصطلح على تسمية العلم الوطني في الجزائر بـ”راية الشهداء”، في إشارة إلى شهداء الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962)، والمعروفة بـ”ثورة المليون ونصف المليون شهيد”.
- “قَسَما”.. قصة السلام الوطني الجزائري المدون بـ”دم كاتبه”
- العيد الـ60 لاستقلال الجزائر.. 3 محطات بارزة بعهد 8 رؤساء
وصدر في العدد الأخير لـ”الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية” قانون خاص بالعلم الوطني، تضمن أبرز الشروط لإنجازه وحمايته، مع تشكيل “لجنة وطنية ولجان ولائية” مهمتها “السهر على ضمان حماية العلم الوطني”.
ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية التي اطلعت عليها “العين الإخبارية”، فقد صدر مرسوم تنفيذي من الحكومة الجزائرية يحدد “شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفية الرقابة على منجزيه ومستعمليه”.
شروط
وألزم المرسوم الحكومي الأقرب للقانون ممارسي هذا النشاط الحصول على “رخصة من الوالي المختص إقليمياً (المحافظ)”، وكذا حصول طالب الرخصة “على الجنسية الجزائرية”، وكذا “التمتع بالحقوق المدنية والخضوع للقانون الجزائري بالنسبة للأشخاص المعنويين”.
بالإضافة إلى “إيداع الملفات على مستوى المقرات البلدية”، ويتبع ذلك إرسال رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة “على الفور” إلى محافظ الولاية، الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى “أعضاء اللجنة الولائية للعلم الوطني”.
وحدد المرسوم ذاته مدة لا تتعدى 20 يوماً ابتداء من تاريخ استلام ملف الطلب للدراسة، قبل أن يكون المحافظ بإبداء الموافقة أو الرفض على الرخصة في أجل لا يتعدى 10 أيام.
المرسوم الصادر عن حكومة أيمن بن عبد الرحمن، حدد أيضا “عقوبات للمخالفين”، وذكر بأنه “في حال إخلال الشخص صاحب رخصة إنجاز العلم الوطني بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، فبإمكان الوالي توجيه إعذار إلى الشخص المقصّر في شروط إنجاز العلم الوطني أو القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة”.
ويتم الاعتماد في هذا القرار على “تقرير اللجنة الولائية للعلم الوطني، وفي حال الإخلال بأحد شروط منح الرخصة، والمتمثلة في عدم رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف المؤقت للنشاط، وعدم احترام المواصفات التقنية للعلم الوطني، والتصفية القضائية، والتخلي الإرادي عن ممارسة النشاط، تسحب رخصة ممارسة النشاط نهائياً”.
هيئة العلم
وبموجب المادة الـ11 من المرسوم الحكومي، فقد تقرر “إنشاء لجنة وطنية للعلم الوطني”، تحددت مهامها في “السهر على ضمان حماية العلم الوطني، والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله”.
وتقرر أيضا إنشاء لجان ولائية للعلم الجزائري تنحصر مهامها في ” تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني، وإبداء الرأي في ملفات طلبات رخص ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني”.
الراية الوطنية في الدستور
ويعتبر الشكل الحالي للراية الوطنية “أمرا غير قابل للتغيير” في الدستور الجزائري، وفقاً لنص المادة الـ5 منه، والتي تشير إلى أن “العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة الأول نوفمبر 1954، وهما غير قابلين للتغيير”.
ويحدد الدستور الجزائري رموز وألوان الراية الرسمية، إذ أن “علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون”، و”النشيد الوطني هو قسماً بجميع مقاطعه”.
وتشير المادة 178 من الدستور الجزائري إلى أنه “واعتبارا أن هذين الرمزين هما ملك لجميع الجزائريين، وإرث توارثته الأجيال السالفة، ويجب توريثه للأجيال القادمة، ويهدف إلى جعلهما غير قابلين للتغيير، وإضفاء طابع الديمومة عليهما، وضمان حفظهما على مرّ الأزمنة والأجيال”.
وتختم المادة الدستورية ذاتها بالتشديد على أن “القانون الجزائري صارم في عقوباته المتعلقة بتدنيس وتمزيق العلم الوطني والمصحف الشريف”.
Source : https://al-ain.com/article/algerian-national-flag-strict-conditions
