يُرتقب الإفراج عن دفتر شروط جديد لتركيب وتجميع وتصنيع التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث سيمكّن هذا الدفتر من إعادة بعث 20 مصنعا محلّيا وعودة هذه الشعبة التي شهدت غلقا خلال السنوات الأخيرة، إلى الإنتاج والتصدير.
يتواجد ملف دفتر شروط تركيب وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية على طاولة وزارة الصناعة التي اجتمعت بـ20 منتجا 3 مرات منذ بداية السنة، لإعداد محاور عودة المصانع، وذلك قبل الإفراج عن النسخة النهائية لدفتر الشروط الذي يرتقب أن يكون جاهزا شهر نوفمبر المقبل.
ويستعد المتعاملون لإعادة بعث نشاط تصنيع وتركيب هذه التجهيزات محليا مع ضريبة جمركية مخفّضة، حيث تعادل هذه الرسوم اليوم 30 بالمائة ويطالب المتعاملون بحصرها عند نسبة 5 بالمائة، مع منح تسهيلات أكبر للمتعاملين المحليين في القطاع الذين يرفضون دفتر الشروط الحالي، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بسبب العراقيل والصعوبات التي تضمنها والمغالطات التي احتواها في احتساب نسبة الإدماج ـ حسب أعضاء الجمعية الوطنية لمنتجي التجهيزات الكهرومنزلية ـ.
ويؤكد عضو من جمعية المنتجين أن أسعار التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية شهدت ارتفاعا حادا خلال الأشهر الأخيرة بلغ 50 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 بالنسبة للتلفاز والثلاجات وتجاوزها بالنسبة لتجهيزات أخرى، بفعل الغلق الذي تشهده هذه الشعبة، والتي تضم اليوم 20 متعاملا بعدما كانت في السابق تلم شمل 49 شركة متخصصة في التركيب والتجميع.
كما أن الضرائب المرتفعة التي يجابهها المنتجون أدت بعدد كبير منهم لوقف النشاط، والنزوح نحو قطاعات أخرى، وأردف المتحدّث: “من إجمالي 20 عضوا في جمعية المنتجين، 10 فقط من يواصلون العمل بشكل مبرمج وجدّي، أما البقية فلا يمكن اعتبارهم منتجين دائمين”.
وكانت أحد أسباب ارتفاع سعر التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية محلّيا وفق ذات المصدر ارتفاع سعر المادة الأولية في السوق الدولية وارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري التي تضاعفت 4 مرات وأكثر، حيث كان سعر نقل حاوية يعادل سابقا 3000 دولار وتجاوز اليوم 12 ألف دولار، فضلا عن نقص الحاويات وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار والأورو، وأكّد المصدر: “رغم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق إلا أن ثمن التجهيزات الكهرومنزلية المجمعة والمركبة محليا كانت ولا تزال أقل تكلفة من تلك المستورد من الخارج بشكل كلي”.
وواجه منتجو التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية ظروفا صعبة ومعقّدة بعد حراك 22 فيفري 2019، خاصة بعد تفجير فضيحة تركيب السيارات، حيث يقول المصدر إنهم خضعوا لنفس المعايير والإجراءات التي فُرضت على أصحاب مصانع تركيب السيارات، ما جعلهم محل تجميد للنشاط لفترة طويلة وهو ما أعاد هذه المصانع التي شهدت قفزة مهمة في السنوات الأولى لنشاطها إلى نقطة الصفر.
وأضاف المتحدّث: “نتمنى أن يتم اليوم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط في أسرع وقت وأن لا يتأخر عن شهر نوفمبر المقبل كأقصى حد لعودة المصانع إلى الإنتاج كسابق عهدها قبل نهاية السنة الجارية”، وختم حديثه قائلا: “خاصة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق أن أكد أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصاد بامتياز
إيمان كيموش
www.echoroukonline.com
