في ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961.. الجزائريون يفتحون اليوم كتاب التاريخ ويقفون دقيقة صمت

يقف الجزائريون ـ هذا الثلاثاء ـ دقيقة صمت للترحّم على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961، ولاسترجاع ذكرى المآسي والمجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة إليهم هجرانا لبلدهم ولا ابتعادا عن آلام وآمال أبناء وطنهم.

وفي هذا اليوم الوطني للهجرة، المخلّد للذكرى الـ62 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس، يفتح الجزائريون كتاب التاريخ للاطلاع على مشاهد الإجرام الشنيعة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي وإبراز تضحيات أبطال ثورة نوفمبر بالمهجر.

فمن خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات وكذا الوقوف دقيقة صمت عبر كامل ربوع الوطن، تنفيذا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإحياء هذه المناسبة، مبرزا أهمية “استرجاع المآسي والمجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجرانا لبلدهم ولا ابتعادا عن آلام وآمال أبناء وطنهم”.

وسيتم بهذه المناسبة التطرق إلى مختلف حيثيات هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية ضد مواطنين جزائريين خرجوا إلى شوارع باريس في حركة سلمية للتنديد بحظر التجول التعسفي والعنصري الذي فرضه عليهم محافظ الشرطة موريس بابون الذي تمت إدانته سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

سياسة “الكيل بمكيالين”

وبالفعل، فقد تجمع عشرات الآلاف من الجزائريين بباريس قبل 62 عاما، منددين بالممارسات الفرنسية التمييزية ومطالبين باستقلال الجزائر، غير أن المؤرخين يؤكدون أن السلطات الفرنسية كانت قد أعدت مسبقا خطة لقمع هذه المظاهرات بأبشع الصور وجندت لذلك قوات أمنية معتبرة مدعمة بقوات مساعدة مكونة من الحركى، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عنها.

وكان المحامي السابق للقضية الجزائرية، جاك فيرجس، قد انتقد سياسة “الكيل بمكيالين” في معالجة مسائل الاستعمار عندما يتعلق الأمر بالجزائريين والسرعة التي أدانت بها السلطات الفرنسية موريس بابون عن تورطه في ترحيل اليهود دون أن يتم إزعاجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين الذين أمر بالإلقاء بهم في نهر السين، وقد ردد المحامي جاك فيرجس دوما عبارته الشهيرة بالقول إن “القادة الفرنسيين مصابون بالعمى السياسي والأخلاقي”.

وبعد مرور 62 عاما من وقوع هذه الجريمة لا زالت فرنسا تتمادى في عدم الاعتراف بها رغم أن الأحداث قد تم توثيقها من طرف العديد من المؤرخين والباحثين، ولم تسمح الدولة الفرنسية بإنشاء لجنة تحقيق ولم يتم الرد على أي شكوى حول مشاهد العنف والتقتيل والتعذيب الممنهج الذي راح ضحيته عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال الذين طفت جثثهم فوق مياه نهر السين وتعرض الآلاف إلى عمليات الطرد والإخفاء القسري.

وبالرغم من ذلك، تواصل العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات، حتى من داخل فرنسا، مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمل مسؤوليتها التاريخية بشأنها، وحسب تصريح سابق للمؤرخ الفرنسي جون لوك اينودي، فأن مجازر 17 أكتوبر “جرت في قلب باريس ودحضت الادعاء الرسمي بأن فرنسا دولة حقوق الإنسان”.

وفي هذا السياق كان مشاركون في ندوة احتضنها يوم الأحد، منتدى جريدة الشعب، قد أكدوا أن المجازر الفرنسية في حق الجزائريين المشاركين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس، تمثل “جريمة دولة” شنعاء في حق مدنيين عزل مارسوا حقا منصوصا عليه في المواثيق الحقوقية الدولية.

أثقال لتأكيد الغرق

وفي مداخلة له خلال المنتدى الذي نظم بمقر الجريدة تحت عنوان “17 أكتوبر، تخليدا لنضال العمال بالمهجر”، أوضح الباحث في الحركة الوطنية، عامر رخيلة، أن الجريمة ضد الجزائريين انطلقت من لحظة إصدار قرار حظر التجول ضدهم، رغم أن القوانين يتوجب فيها أن تكون عامة ومجردة وليس ضد مواطنين بعينهم.

وأضاف: “جاء الرد من طرف جبهة التحرير الوطني بتنظيم مسيرات سلمية تكسر ذلك الحظر إلا أن القمع الفرنسي كان همجيا وغير معقول، فتمت المذبحة بحق الجزائريين على أيدي الشرطة والدرك والجيش الفرنسيين”.

ويتابع رخيلة: “أن الاعتقالات بدأت بمجرد انطلاق المسيرات، فتم رمي المئات في نهر السين، مقيدين مع ربط بعضهم بأثقال إضافية لتأكيد الغرق، فيما تم جمع من تم القبض عليهم وارتكاب مجازر في حقهم، فكانت الحصيلة 1800 شهيد، إلى جانب تهجير العديدين والذين ألقي بعضهم في عرض البحر”.

ويرى الباحث في التاريخ أن المجزرة رغم بشاعتها إلا أنها مكنت من تأكيد وحدة صف المهاجرين إلى جانب إخوانهم في الداخل، سيما أن الهجرة كانت دافعا رئيسيا للحركة الثورية، مستشهدا بانطلاق نجم شمال إفريقيا من الوسط العمالي المهاجر بفرنسا، ناهيك عن مساهماتهم القوية بالاشتراكات المالية.

من جهته، أبرز المجاهد بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محمد غفير المدعو “موح كليشي”، أن المناضلين الذين كان يقارب تعدادهم 80 ألفا قرروا التعبير عن رفضهم لقرار منع الجزائريين من التجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، وهو ما أيده قرار قيادة الثورة التحريرية، فتم التحضير لتنظيم مسيرات سلمية، إذ تم منع المشاركين من حمل أي أسلحة بيضاء أو أدوات مهما كانت بسيطة، والاكتفاء بكسر الحظر عبر الشوارع الكبرى بباريس بطريقة سلمية.

الوجه الحقيقي والإجرامي للمستعمر الفرنسي

أبرز مشاركون في ندوة تاريخية نظمت أمس الاثنين بالنعامة بمناسبة اليوم الوطني للهجرة أن المجازر التي ارتكبت خلال المظاهرات السلمية لـ17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين بباريس كشفت الوجه الحقيقي والإجرامي للمستعمر الفرنسي أمام الرأي العام العالمي.

وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته مديرية المجاهدين وذوي الحقوق للولاية بمتحف المجاهد أن الجرائم البشعة والوحشية التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد المغتربين العزل ستبقى “وصمة عار” في جبين فرنسا التي كانت تتغنى بحقوق الإنسان وتحاول تصدير صورة حضارية للعالم مغايرة لحقيقتها.

وأكد المجاهد قايد قدور من مشرية ـ وهو عضو سابق في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا والذي قدم بالمناسبة شهادات حية عن هذه الأحداث ـ “أن اقتراف فرنسا تلك المجازر زاد من قوة وعزيمة المهاجرين الجزائريين الذين ناضلوا ضد الاستعمار على أرضه وكافحوا لدعم القضية الوطنية”.

وأشار ذات المتحدث على أهمية إطلاع الجيل الصاعد على التاريخ النضالي للمغتربين الجزائريين آنذاك وتحملوا أساليب التعذيب والقمع للمستعمر الفرنسي واستشهدوا في سبيل تحرير بلادهم من أيدي المستعمر الذي سعى إلى “القضاء” على فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي كانت تتمتع بتنظيم محكم ولكونها كانت تنشط وتمول الثورة التحريرية المجيدة على التراب الفرنسي.

ومن جهته، ذكر أستاذ التاريخ، خليفي مصطفى من المركز الجامعي “صالحي أحمد” للنعامة بأن هذه الأحداث الدامية والمأساوية التي تبقى إلى يومنا هذا إحدى أكبر المجازر ضد مدنيين في أوروبا في القرن الـ20 لم تثن من عزيمة المجاهدين الذين استطاعوا الانتصار على رابع قوة عسكرية عالمية في تلك الحقبة واسترجاع السيادة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن متحف المجاهد بالولاية يحتضن بذات المناسبة معرض لكتب تاريخية ومقالات صحفية وصور حول وحشية قمع الشرطة الفرنسية للمشاركين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس.

ربيقة يعقد لقاءً تنسيقيا مع “مجاهدي فدرالية الأفلان بفرنسا”

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الاثنين على اجتماع تنسيقي مع جمعية “مجاهدي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا”، (الولاية السابعة التاريخية إبان الثورة) برئاسة محند أكلي بن يونس.

ويندرج هذا اللقاء، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة المجاهدين مع تنظيمات الأسرة الثورية من أجل تجسيد مختلف البرامج في شطريها المتعلقين بالذاكرة الوطنية والحماية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق.

وبالمناسبة وقف ربيقة عند الذكرى الـ62 لليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 2023/1961 والموسومة هذه السنة بشعار: “17 أكتوبر 1961 تخليد للذاكرة وتعزيز للانتماء”، مبرزا الدور الذي لعبته فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وذلك بنقل الثورة لأرض العدو، ومن خلال تأطير المهاجرين الجزائريين كقاعدة خلفية للثورة، من أجل تدويل القضية الجزائرية وتحقيق النصر المبين.

كما ذكر الوزير بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بترسيم الوقوف دقيقة صمت سنويا (17 أكتوبر)، على الساعة الحادية عشر عبر الوطن وكذا ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ترحما على أرواح شهداء هذه المجازر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأبرز من جهتهم، أعضاء المكتب الوطني للجمعية من خلال مداخلاتهم “أهمية” مواصلة دراسة كل المواضيع والملفات ذات الصلة بالعمل التنسيقي بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وجمعية مجاهدي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، لا سيما ما تعلق بمجال الحفاظ على الذاكرة من خلال ضبط برامج في إطار السنة التحضيرية للذكرى الـ70 لعيد الثورة.

وفي هذا الشأن، دعا الوزير إلى انطلاق عملية تسجيل الشهادات الحية مع مجاهدي فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا على مستوى أستوديو السمعي بصري للوزارة، مؤكدا على “مواصلة مجهودات القطاع في مجال التكفل الصحي والرعاية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، سواء تلك المقدمة على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين أو بالمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق.