في ظل واقع اقتصادي عقيم، حيث يعاني الشعب المغربي من فقر مدقع وظلم مقيت، تتراكم الأزمات في مختلف القطاعات لتشكل قنابل موقوتة تهدد استقرار البلاد. وفي خضم هذا الواقع المظلم، طرح نظام المخزن قانون المالية لسنة 2025، ليفاجئ المواطن البسيط قبل الخبراء الذين وصفوه بالقاسي، لأنه يزيد من تعقيد الأزمات المتفاقمة بدلاً من إيجاد حلول لها.
تتدهور الأوضاع في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والعدالة، إضافة إلى ندرة المياه وارتفاع معدلات البطالة. وفي ظل تفشي الفساد، يزداد ثراء القلة الحاكمة على حساب الأغلبية المقهورة التي لا تجد سبيلاً سوى الاحتجاج، لكن هذه الاحتجاجات تقابل دوماً بالقمع، مما يعكس أن النظام المخزني يعتمد على القمع كسلاح وحيد لإدارة البلاد، بعد أن فشل في كل الجوانب الأخرى.
قانون المالية لسنة 2025 جاء صادماً للشعب المغربي، فهو لم يقدم أي حلول ملموسة للمشكلات الأساسية التي تعاني منها البلاد، بل زاد من العبء الضريبي على المواطنين في محاولة من النظام لتعويض العجز المالي الضخم. الديون في ارتفاع، والمداخيل في انخفاض، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، تزايد الربط بين المطالب الاجتماعية والسياسية، حيث لم يعد الاحتجاج يقتصر على رفض قرار معين، بل تعدى ذلك ليصبح مطلباً لتغيير النظام السياسي برمته.
لقد اعتاد نظام المخزن على تسويق صورة كاذبة لشعبه، صورة مبنية على أوهام وانتصارات وهمية، سواء في الساحة السياسية أو حتى في عالم الرياضة. ولكن، وكما يُقال، “دوام الحال من المحال”، فقد أصبح النظام عاجزاً عن مواصلة ادعاءاته الكاذبة تحت وهج شمس الحقيقة التي لم يعد بإمكان الإعلام المخزني تغطيتها. فإلى متى سيستمر النظام في الكذب على شعبه وهو يعلم أن “حبل الكذب قصير”؟
قانون المالية لسنة 2025 يُعد تجسيداً لفشل النظام على كافة الأصعدة، من الاقتصاد إلى السياسة. المستقبل يبدو أكثر غموضاً، حيث إن النظام المخزني، بعجزه عن إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة، قد يكون على وشك مواجهة واقع جديد لن يتمكن من الفرار منه.
