- ميزانية تاريخية بلغت 126 مليار دولار بزيادة 10% مقارنة بسنة 2024.
- تسجيل عجز قياسي في الميزانية قدره 62 مليار دولار، يعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
- إعفاءات جمركية وامتيازات ضريبية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
- غياب ضرائب جديدة في القانون، مما يعكس فلسفة ريعية تعتمد على موارد الطاقة.
- فرض التحويلات البنكية في شراء السيارات والعقارات اعتبارًا من يناير 2025 لتعزيز الشفافية المالية.
- رفع الضريبة الجزافية من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار، مع مخاوف من التعسف الإداري.
- دعوة إلى رقمنة القطاعات الحكومية لتحقيق الشفافية، تقليل التكاليف، ومحاربة الفساد.
- أهمية توسيع الوعاء الضريبي بطريقة ذكية لدعم الاقتصاد دون إثقال كاهل المواطنين.
قانون المالية لسنة 2025 صدر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا بسبب ما يحمله من معطيات هامة. وفقًا للأستاذ كمال ديب، فإن ميزانية هذه السنة تعتبر تاريخية، حيث بلغت 126 مليار دولار بزيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2024. لكن بالمقابل، تسجل الجزائر عجزًا قياسيًا في الميزانية يصل إلى 62 مليار دولار، ما يعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا العجز يعكس التفاوت بين الإيرادات المقدرة بـ64 مليار دولار والنفقات العامة، مما يشير إلى تحديات كبيرة في إدارة التوازن المالي.
القانون تميز بالإعفاءات الجمركية والامتيازات الضريبية التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين. كما أنه لم يتضمن ضرائب جديدة، مما يعكس فلسفة ريعية تعتمد على عائدات الطاقة، وهو ما يميز الجزائر عن دول الجوار مثل تونس التي تفتقر لمثل هذه الموارد.
من بين المستجدات التي أتى بها القانون فرض استخدام التحويلات البنكية في شراء السيارات والعقارات ابتداءً من يناير 2025، بهدف تقليص تداول السيولة خارج النظام المصرفي وتعزيز الشفافية المالية. لكن هذه الخطوة قد تواجه تحديات على مستوى التنفيذ بسبب البيروقراطية الإدارية.
وفيما يتعلق بالضرائب، تم رفع الضريبة الجزافية من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار، مما أثار مخاوف من استغلال الإدارة الضريبية لتقييم أرقام الأعمال بشكل غير عادل، وهو ما قد يفتح المجال أمام الابتزاز والرشاوى. لذلك، شدد الأستاذ ديب على ضرورة وضع آليات لحماية التجار وضمان حقهم في الطعن ضد قرارات الإدارة الضريبية.
كما دعا الأستاذ إلى رقمنة القطاعات الحكومية بهدف تحقيق الشفافية، تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة الخدمات. وأكد أيضًا على أهمية توسيع الوعاء الضريبي بذكاء لاستغلال الموارد المالية غير المستغلة دون إثقال كاهل المواطنين.
للمزيد من التفاصيل والتحليل الكامل، يمكنكم متابعة بودكاست الأستاذ كمال ديب عبر الرابط التالي: بودكاست الأستاذ كمال ديب.
Hope&ChaDia
