أبرمت وزارتي العدل والفلاحة والتنمية الريفية اتفاقية تهدف إلى تكوين وتشغيل المساجين في مجال الفلاحة والأعمال الحراجية.
وتهدف الاتفاقية الموقعة من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الفلاحة والتنكية الريفية عبد الحميد حمداني إلى تكوين اليد العاملة العقابية وكذا مرافقتها بع الافراج عنها.
وتعزز هذه الشراكة بين القطاعين فرص إعادة إدماج المحبوسين عن طريق المرافقة والدعم والمساهمة في أشغال التشجير والغراسة الرعوية والمشاتل وصيانة الغابات.
وفي هذا الصدد ستقوم وزارة الفلاحة عن طريق مصالحها المختصة مركزيا ومحليا بتقديم الدعم التقني للمصالح المختصة بإدارة السجون ومرافقتها في استغلال المساحات الزراعية.
وكشف بيان لوزارة العدل عن وجود 26 مستثمرة فلاحية بقطاع السجون منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و 14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية.
وتستغل هذه الأراضي أزيد من 400 هكتار من الأراضي الزراعية موزعة عبر التراب الوطني وتشغل أكثر من 500 محبوس وتتوفر على أكثر من 90 شجرة مثمرة من مختلف الأنواع بالإضافة إلى الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية ومشاتل لإنتاج الورود والنباتات التزينية وتربية النحل وغيرها.
وأضاف البيان أن المصالح المختصة بوزارة العدل تسعى إلى مواصلة عملية استصلاح الأراضي التابعة لها بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية.
المصدر : auras.com
