لبلاد.نت-عبير.ش أشار البنك الدولي في تقريره الأخير الذي رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر إلى أن الاقتصاد الجزائري سيواصل انتعاشه خلال العام الجاري. مشيرا إلى أهمية القطاع الاقتصادي خارج الطاقة البترولية وهو ما سيحقق النمو المستدام في البلاد.
وقال البنك الدولي، في تقرير نُشر عبر موقعه إن “الاقتصاد الجزائري استمر في التعافي خلال النصف الأول من عام 2022 ، مدعوما بعودة إنتاج النفط إلى مستوياته التي كانت عليه قبل تفشي الوباء وتعافي قطاع الخدمات ، فضلا عن نشاط زراعي أكثر حيوية”.
وبالتالي، وفقًا للبنك الدولي، “يجب أن يستمر هذا الانتعاش خلال عام 2023، مدفوعًا بالقطاع غير الهيدروكربوني ونمو الإنفاق العام”. بالإضافة إلى ذلك ، أشار آخر تقرير صادر عن البنك الدولي إلى الأرصدة الخارجية ، مشيرًا إلى “تعافيها واستمرار نموها ، لا سيما بفضل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الهيدروكربونية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه “بعد الزيادة بنحو 59٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 والذروة في شهر جوان، انخفض متوسط سعر صادرات الجزائر من المحروقات بنحو 26٪ في الربع الثالث من عام 2022” حيث هناك عامل آخر يدعم الموازين الخارجية وفقًا للبنك الدولي ، وهو “الزيادة الكبيرة في الصادرات خارج قطاع البترول “. علاوة على ذلك، أشار التقرير نفسه إلى أن “الدينار يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو”.
الوضع الاقتصادي للجزائر: ماذا عن التضخم؟
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن التضخم لا يزال مرتفعا عند 9.4٪ على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ، التي صعدت في الجزائر ، كما رحب بنك الجزائر بجهود السلطات الجزائرية للتعامل معه.
وأكد المصدر نفسه على وجه الخصوص “تكثيف التدابير لحماية القدرة الشرائية، من خلال زيادة رواتب الخدمة العامة ، وإدخال إعانات البطالة وتعزيز الإعانات للمنتجات الغذائية الأساسية”.
الاقتصاد في الجزائر: ماذا يتوقع البنك الدولي لعام 2023؟
وفي ختام تقريره قدم البنك الدولي توقعاته للاقتصاد الجزائري لعام 2023. حيث يستشرف ب”نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.3٪ خلال العام الجاري”. ومع ذلك ، وفقًا لنفس التقرير ، “تظل توقعات الاقتصاد الكلي عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية”.
وأضاف التقرير أنه لهذا السبب “على المدى المتوسط والطويل ، يجب أن يصبح القطاع الخاص خارج مجال النفط محركا للنمو الجزائري وتنويع الاقتصاد”. وأوصى التقرير في هذه الجزئية على “إن استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الحكومية ، وخلق المزيد من الانفتاح على القطاع الخاص ، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ، كلها أمور ضرورية لتنمية الاقتصاد الجزائري ومرونته” .
elbilad.net
