بعد ما بات في حكم المؤكد أن المجلس العالمي للجالية الجزائرية بالخارج، المعلن عنه الشهر المنصرم في العاصمة الفرنسية باريس، ذو توجهات اقتصادية، قررت مجموعة من الشخصيات الوطنية في المهجر، إطلاق مبادرة جديدة للم شمل الجالية الجزائرية، تكون شاملة من حيث أبعادها، للدفاع عن الجالية الجزائرية.
هذه المبادرة كشف عنها النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور لعناني ساعد، عن الجالية الجزائرية بفرنسا، في تواصل خاص “مع الشروق”، مؤكدا أن المشروع تقف وراءه “شخصيات وطنية من المهجر من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني”.
وجاء تبلور هذه المبادرة حسب النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا، بعد ما تبين أن المبادرة التي أطلقها النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي سابقا، كريم زريبي، ذو الأصول الجزائرية، يغلب عليها الطابع الاقتصادي، وهي مبادرة وإن كانت على قدر من الأهمية، إلا أنها لا تشمل أبعادا أخرى على الرغم من أهميتها أيضا، مثل البعدين الاجتماعي والإنساني، اللذين كانت توفرهما “ودادية الجزائريين بأوروبا”، للجالية الجزائرية هناك.
ومعلوم أن الودادية تم إنشاؤها في بداية ستينيات القرن الماضي، كمنظمة جماهيرية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد سابقا)، للدفاع عن مصالح الجالية الجزائرية في المهجر، إلا أنه وبعد عقود من النشاط، انتهت إلى الحل التلقائي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، مع دخول البلاد عهد التعددية وتعرض هذه الهيئة للتشرذم السياسي بسبب تفرق إطاراتها وأعضائها بين الأحزاب التي كانت يومها حديثة التأسيس.
يقول النائب ساعد لعناني، إن “اندثار ودادية الجزائريين بأوروبا كانت من قبيل المفاجآت السيئة، حيث كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لأنها كانت بمثابة الخيمة التي تجمع الجزائريين وتؤلف بينهم. فيجتمعون حولها ويقصدونها لحل مشاكلهم، فأصبحوا بين عشية وضحاها لا يدرون أي وجهة يتجهون”.
وبرأي النائب عن المهجر (فرنسا)، فإن “الجالية المقيمة بالخارج دفعت ثمنا باهظا منذ أن اختفت الودادية عن الوجود”، مشيرا إلى أن “الجزائريين لم يعد لهم صوت أو كيان يجمعهم ويأخذ بأيديهم ويدافع عنهم عند الضرورة”، ومن هنا جاءت الفكرة يقول النائب “نحن بصدد تقديم مبادرة وطنية شاملة للتكفل بمشاكل الهجرة، وهي كثيرة جدا ويجب أن تكون لها صلة مباشرة برئاسة الجمهورية حتى تكون لها شرعية التمثيل والتواصل وذات مصداقية”.
كما أنهم لم يتمكنوا من تشكيل قوة ضغط، يقول النائب، للحفاظ على مكاسبهم وتطوير حضورهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكان طبيعيا أن ينتهي الأمر بالعجز عن الدفاع عن المصالح العليا للوطن الأم، الجزائر، التي لها جالية تعد بالملايين على التراب الفرنسي خاصة، بل إن الأمر أصبح أكثر خطورة بخسارة قناة تواصل قوية وفعالة مع الوطن، وفق المتحدث.
وبخصوص مجلس الجالية قيد التأسيس، فيرى النائب لعناني، أن هذا المجلس، له طابع اقتصادي أساسا وبهذا فهو يعالج قضية بعينها ويبتعد عن أمور استراتيجية، وهو البعد الاقتصادي الذي يهم الدولة، ولكن لا يصل إلى المشاكل الحقيقية التي يعيشها أبناء الجالية، ولاسيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، مثل الدفاع عن حقوقهم في الاحتفاظ بحقوقهم المكفولة قانونا ولاسيما في ظل الاستفزازات التي تحصل من حين إلى آخر من قبل أطراف معادية، فضلا عن مشكلات قديمة متجددة مثل المساعدة على نقل الجثامين لدفنها في الوطن الأم لمن يرغبون وما إلى ذلك من الانشغالات، لأن “الجزائريين يحتاجون لمن يتعامل معهم يوميا ويعبر عنهم بكل إخلاص وتفان وهم بالمناسبة كثيرون”.
