تم الافتتاح الأمس لملتقى حول إعداد مشروع قانون الرقمنة بمشاركة وزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات والهيئات العامة. خلال كلمتها، أكدت الوزيرة على التزامها بوعودها المتعلقة بإنجاز محاور مشروع الرقمنة من أجل ضبط وتطوير قطاع الرقمنة في البلاد.
تم تغطية عدة محاور في الملتقى، منها القوانين المتعلقة بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والقانون المتعلق بالإضافة إلى القوانين النقدية والمصرفية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المحافظة على أهمية هذا المشروع كجزء أساسي من التحول الرقمي في البلاد، مشيرة إلى جهود اللجنة القطاعية واللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في إعداد هذا المشروع الهام.
كما تم الإعلان عن موعد الإفراج عن قانون الرقمنة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى إشارة إلى مرحلة مهمة تتعلق بإطلاق عملية التشغيل البيني التي ستشمل 16 قطاعًا، إلى جانب المشروع الضخم للمركز الوطني للخدمات الرقمية على مستوى المحافظة السامية للرقمنة.
تجسيدًا للتوجيهات الراشدة لرئيس الجمهورية، تم وضع اللبنات الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتم الإعلان عن الإنتهاء من إعداد وتصميم هذه الاستراتيجية، ومن المتوقع المصادقة النهائية عليها في الأيام القادمة.
وأخيرًا، تم التأكيد على أهمية تشغيل بيني بين الأنظمة المعلوماتية القطاعية لتحقيق خدمات رقمية متكاملة وشاملة و على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإتمام هذه العمليات، حيث تم التأكيد على إطلاق قانون الرقمنة خلال العام الجاري، مما يبرز الجهود المستمرة لضمان تنفيذ الخطط بفعالية وفي الوقت المحدد. ويتم إيلاء أهمية كبيرة للمرحلة المقبلة من إجراءات المناقشة والمصادقة على القوانين، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي في البلاد.
