أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، ملفا كاملا إلى وزارة الثقافة والفنون، حصرت فيه الأوعية العقارية الموجهة لفائدة المستثمرين في مجال الصناعة السينماتوغرافية، لتستجيب بذلك لانشغال كثيرا ما رفعه المستثمرون الراغبون في خوض غمار هذا الميدان؛ سواء من خلال إنشاء مدن سينمائية، أو مجمعات سينمائية.
وفي هذا السياق، كشف ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية المشارك في ورشة الاستثمار وصناعة السينما، عن إحصاء 103 وعاء عقاري بمساحة 4500 هكتار في 30 ولاية موجهة للاستثمار السينمائي، وذلك ردا على الانشغال الذي رفعه المهنيون خلال أشغال الورشة المرافقة للجلسات الوطنية للسينما. وانحصرت مطالب الحاضرين في ضرورة الإسراع في عملية إحصاء وتوزيع الأوعية العقارية الموجهة لفائدة المستثمرين في مجال الصناعة السينماتوغرافية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع تضمن ترويج صورة البلد؛ مثل إنتاج أفلام وتظاهرات ومهرجانات ذات بعد دولي، وتشجيع الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة قابلة للتحقيق في آجال قريبة.
كما توقفوا عند وجوب تسريع وتيرة عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للجماعات المحلية، ضمن الأملاك الخاصة للدولة؛ من خلال الإسراع في إعداد المرسوم التنفيذي الذي يحدد المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل، مع أخذ معايير موضوعية ومحفزة؛ من أجل تحفيز البلديات المعنية على التنازل عن هذه القاعات، فضلا عن إعداد برنامج وطني، يهدف إلى تمويل عملية إعادة تأهيل وترميم وكذا تجهيز قاعات العرض السينمائي التابعة للجماعات المحلية غير المعنية بعملية الإدراج، وتفویض تسيير قاعات العرض السينمائي لمتعاملين اقتصاديين خواص، وإعداد دفتر شروط موحد، يشمل التزامات وحقوقا للطرفين.
كما رافع المشاركون في الورشة من أجل توفير منصة رقمية تعمل كدليل يجمع الهيئات الحكومية الخاصة بالاستثمار؛ مثل الوكالة الوطنية للاستثمار، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ومعلومات وإحصاءات تفيد المستثمرين المحتملين في القطاع السينمائي، مع ضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين. وأكد الفاعلون السينمائيون أن من شروط استقطاب المستثمرين الأجانب في التصوير أو الاستثمار عامة، توفير الظروف المحفّزة إداريا وضريبيا وجمركيا، وتسهيل إجراءات التنقل والتأشيرات. كما ينبعي تشجيع وتمويل إنتاج الأفلام داخليا؛ للسماح بتوفير سوق عرض للمشاهدة، وتلبية طلب المنصات الرقمية أو التقليدية المحتملة؛ ما سيساهم في استقطاب مستثمرين من داخل وخارج الوطن.
Source : https://www.el-massa.com/dz/
