أوردت مصادر مطلعة أنباء حول بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا، على خلفية معلومات تقول ذات المصادر إنها “مؤكدة وموثقة”، حول لقاءات تمت بين ممثلين عن السلطات التركية وممثلين عن تنظيم “حركة رشاد”.
المصادر أفادت بأن “اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد”، بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، مخبرة عن أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي بهدف “تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري”.
وأبرزت المصادر أن ما حدث فوق الأراضي التركية، و”انتهى إلى علم السلطات الجزائرية”، حيث توقعت أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين “في أحسن أحوالها”.
وبحسب مصادر “الخبر”، فإن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يكون قد قرر “إضافة على القائمة هدفا جديدا في شمال إفريقيا، هو الجزائر، وذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم”، الذي تصنفه السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفا وخطورة على أمن الدول، في “محاولة المناورة والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر وبالتالي زعزعة استقرارها”.
وما يثير الاستغراب أن قراءات المراقبين الجزائريين وحتى الأجانب، كانت ترى في العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة مضربا للمثل في التشاور السياسي والتنسيق الأمني وتبادل الزيارات والتعاون الذي يشمل عدة قطاعات استراتيجية وفي مجال البنى التحتية، وأن العلاقات بين الطرفين “تتمتع بصحّة جيّدة”، غير أن الوقائع المشار إليها سابقا، تؤكد حقيقة مغايرة تماما.
كما أن التواصل المستمر بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، يفتح الباب واسعا أمام الاستغراب من الأسباب التي أشعلت “الفتنة” بين البلدين.
فضلا عما سبق، فقد كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد زار الجزائر في 26 جانفي 2020، وهي الزيارة الأولى لرئيس دولة بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019، والتي سمحت برسم “أهداف تعاون تنقل العلاقات المثالية إلى مستوى إستراتيجي”، ناهيك عن مستوى الوفد التركي الذي رافق أردوغان، وهم وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك، وكذلك رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.
غير أن استضافة السلطات التركية لأعضاء في “حركة رشاد” والتي تعتبرها المصادر بأنها “استفزازية”، ستضع كل ما تم بناؤه لحد الآن على المحك، وقد يدخل العلاقات إلى “الثلاجة”، خاصة في وقت تفيد تسريبات بوجود مسعى جزائري من أجل تصنيف “حركة رشاد” في قائمة التنظيمات الإرهابية.
وما قد يؤكد هذا الاتجاه، تلميحات البيان الصادر عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس تبون، من أن “حركات انفصالية وأخرى قريبة من الإرهاب” ستكون هدفا رسميا للتحييد من قبل كل الأجهزة الأمنية الجزائرية بقوة القانون.
وجدير بالذكر أن ما يسمى بـ”حركة رشاد” أضحت محل انتقاد وتحذير داخل الجزائر، وذلك بسبب نشاطها، كما جاء على لسان القانونيين، رضا دغبار، أول أمس، على قناة “الحدث” السعودية، وعويشة بختي، على بلاطو “راديو- أم” قبل أيام.
كل هذه المعطيات التي تستدعي الاهتمام والمتابعة، تدفع نحو التساؤل حول شكل ومضمون الأجوبة التي ستقدمها السلطات التركية لتبرير هذا الانخراط في مسعى ضرب استقرار الجزائر التي لها فيها مصالح اقتصادية وثقافية هامة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، خاصة بعد أن صارت منذ 2011 مأوى لقيادات وأتباع تنظيم الإخوان المسلمين المصري ومن دول إسلامية وعربية أخرى، وهو ما يثبت اتهامات عدة عواصم، لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستعمال هذا التنظيم وغيره، كورقة ضغط تركية في دول عربية.
المصدر: https://www.elkhabar.com/
