echoroukonline.com/
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، أقصى عقوبة في حق أفراد شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب البشر، حيث طالب بتوقيع عقوبات 15 سنة في حق 5 أشخاص موقوفين، وعقوبات متفاوتة لـ15 حراقا تم توقيفهم من طرف فرقة حراس السواحل التابعة للقوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني.
وتعود تفاصيل ملف الحال إلى شهر أكتوبر 2021، حيث كانت الفرقة العائمة لحراس السواحل التابعة للقوات البحرية بالناحية الجهوية الأولى تقوم بمهامها المتمثلة في مراقبة السواحل على مستوى عرض البحر القريب من شاطئ سركوف ببلدية هراوة شرق العاصمة، أين تم الترصد لقارب مطاطي ونجحت في اعتراضه ومحاصرته وتوقيف 15 حراقا، بينهم امرأة حامل وزوجها وشقيقها كانوا في رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر، تجاه إسبانيا، ليتم تسليم الموقوفين لمصالح الدرك الوطني لهراوة التي فتحت تحقيقا في قضية الحال.
وقد توصلت التحقيقات في ملف الحال إلى أن المتهم الرئيسي في ملف الحال والبالغ من العمر 42 سنة، يملك فندقا وحانة بولاية تيزي وزو، كما قام بشراء زورق مطاطي بقيمة 450 مليون سنتيم، حيث يقوم هذا الأخير بالتحضير والتخطيط وهندسة عمليات الهجرة غير الشرعية، باستعمال أشخاص لتجنيد الراغبين في الحرقة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و60 مليون سنتيم للفرد الواحد، حيث أثبتت التحقيقات أن المبلغ المالي الإجمالي الذي يجنيه المتهم من عمليات “الحرقة” يصل إلى مليار و200 سنتيم عن الرحلة الواحدة.
والأخطر من ذلك أن التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي في ملف الحال له علاقة مباشرة مع أعضاء الحركة الإرهابية ” الماك” في الخارج، رغم أن هذا الأخير وحين مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات أنكر ذلك جملة وتفصيلا، فيما حاول الأشخاص الذين تم توقيفهم وهم بصدد محاولة الهجرة غير الشرعية، استعطاف القاضي بذريعة هروبهم من “الفقر” ووضعهم الاجتماعي المتدني.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال بجناية تسهيل تنقل مهاجرين غير شرعيين باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، وهي الجريمة التي فرضت عليها السلطات الجزائرية إجراءات رقابية صارمة من خلال التركيز على العمل الاستعلاماتي وتجنيد 4 أجهزة أمنية لتتبع تحركات هذه الشبكات، حيث تزايد عدد القضايا التي يوجه فيها قضاة التحقيق في المحاكم الجزائية تهمة “الاتجار بالبشر” لمشتبهين في جرائم تتصل بـ”الهجرة السرية”، سواء عبر السواحل الشمالية والغربية للبلاد أو عبر الحدود البرية الجنوبية.
