زين الدين. ز
❊ تقديم طلب لإصدار أوامر بالتوقيف الدولي ضد قادة الكيان الصهيوني
أشاد المحامي والحقوقي الفرنسي جيل دوفارس، أمس، بمواقف الجزائر واصفا إياها بأرض الحرية والانتصار للشعوب، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى عمل حقوقي وإنساني، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع في القضية ترحّب بجميع المبادرات للدفاع عن الفلسطينيين، وأن الوقت حان للدول الغربية لأخذ هذا الموضوع بجدية.
أوضح المحامي والحقوقي الفرنسي دوفارس، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن هيئة الدفاع في قضية مقاضاة الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية، تعتمد جدول أعمال عاجل وسريع وآخر على المدى الطويل، قائلا “في الوقت الراهن يجب علينا فتح النقاش حول الجرائم المرتكبة، ومطالبة المحكمة الدولية بفتح تحقيق معمّق“، مردفا “بأنهم قدموا طلبا ثالثا، يتعلق بالتوقيف الدولي للمسؤولين عن هذه الجرائم من بينهم الوزير الأول للكيان المحتل ووزير حربه والمسؤول العسكري“.
وأكد الحقوقي أن الملف محل حوار بين هيئة الدفاع، مؤكدا أن المهمة ليست سهلة للمحكمة الدولية لأنها أمام أكبر جريمة منذ تأسيسها، مشيرا إلى برنامج عمل تقني كبير، سيتضمن الأدلة الدامغة والحقائق لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
في السياق، كشف جيل دوفارس، للقناة الإذاعية الثالثة، أن هناك أكثر من 600 محام وقّعوا الشكوى الجماعية ضد الكيان الصهيوني أمامالجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الدول مثل الجزائر وجنوب إفريقيا وبوليفيا، بالإضافة إلى تعبئة عدد معتبر من المنظمات غير الحكومية لقيادة الإجراءات، وردا عن الأطراف التي تقول إن الكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه في وضعية دفاع عن النفس، قال “إن هذا العائق لن يصمد، متسائلا منذ متى كانت قوة محتلة تدافع عن نفسها“، موضحا بأن هذا يتعارض مع فكرة القانون.
وقال المتحدث، إن محكمة الجنايات الدولية كانت قد قضت بالفعل بأن فلسطين دولة لها ولاية قضائية على الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولذلك فإن أي جريمة ترتكب على هذه الأراضي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبخصوص من يصفون حركة حماس بـ«الإرهابية“، قال جيل دوفارس، “إن كلمة الإرهاب غير موجودة في النظام الأساسي لهذه المحكمة“.
el-massa.com
