صوّتت الجزائر يوم الخميس، ضد مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان الأممي، يتضمن تمديد عمل بعثة دولية لتقصي الحقائق حول اتهامات بقمع احتجاجات شعبية في إيران.
ووافق المجلس التابع للأمم المتحدة والمكوّن من 47 بلدا بينها الجزائر، على تمديد عمل البعثة لمدة عام. بعد موافقة 24 عضوا، وامتناع 15 عن التصويت. مقابل رفض 8 أعضاء.
وفي تعليله لرفض الجزائر، عبّر السفير رشيد بلادهان ممثل البلاد الدائم بجنيف عن “انشغاله العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل المجلس تجاه حقوق الإنسان”.
حيث أشار ممثل الجزائر على وجه الخصوص إلى “إثارة حقوق الانسان في بعض الدول. مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين”.
“إذ يثير التفاوت في الاستجابة داخل المجلس، مخاوف مشروعة بشأن صدق واتساق مواقف بعض دوله في الدفاع عن حقوق الإنسان. في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، يضيف السفير بلادهان.
الكلمة الكاملة لممثل الجزائر الدائم في جنيف:
يشكر وفد بلادي مجموعة الدول الرئيسية الراعية لمشروع القرار، على عقدها عددا من اجتماعات المشاورات غير الرسمية حوله. وتؤكد الجزائر على أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي، من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيّس وغير انتقائي أو متحيز، وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية وذات مصداقية، بخصوص حالة حقوق الانسان في جميع بقاع العالم.
ويجدد وقد بلادي تحفظه عن اللوائح الخاصة بالدول، والتي لا تحظى بموافقة الدولة المعنية على غرار هذه اللائحة. حيث أن تبنيها ضمن وجهة نظر أحادية قد يساهم في إدامة المواجهات بدلا من تعزيز الحوار والتعاون الحقيقيين.
كما يعبر وفد بلادي عن انشغاله العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل المجلس تجاه حقوق الإنسان، بخصوص إثارة حقوق الانسان في بعض الدول، مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين.
حيث يثير التفاوت في الاستجابة داخل المجلس، مخاوف مشروعة بشأن صدق واتساق مواقف بعض هذه الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان. في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والمثبتة بتقارير ونداءات أممية.
كما يعرب وفد بلادي عن قلقه إزاء طغيان المصالح الجيوسياسية في كثير من الأحيان، على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. مما يسلط الضوء على الطبيعة الانتقائية الاستجابة بعض الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وابتعادها عن موقف أكثر ثباتا والتزاما بالمبادئ يدعم المعايير العالمية، دون تحيز أو اعتبارات جيوسياسية.
لذلك، فمن المحبط أن نلاحظ التطبيق الانتقائي لمبادئ حقوق الإنسان في المجلس، والتغاضي عن المأساة المستمرة في فلسطين. حيث لا تزال أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء تزهق في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن فشل المجلس في التصدي لهذه الفظائع، يبعث برسالة مثيرة للقلق حول التزامه بالعدالة والحياد والمساواة.
وفي الختام، بينما نرفض تسييس هذا المجلس واستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية، فإننا نؤكد من جديد التزامنا الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأن الجزائر على استعداد للمساهمة بشكل بناء في الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
لكلّ هذه الأسباب، سيصوت وفد بلادي ضد مشروع هذا القرار.
