### مقدمة
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تعتبر إعادة بعث القطاع الصناعي والتصدير من أهم الأولويات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ركزت الجزائر جهودها على تعزيز القطاع الصناعي وتطويره لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الخارج، خاصة الدول الإفريقية.
### الإرادة السياسية والبدء في التغيير
تجلت الإرادة السياسية في الجزائر بشكل واضح من خلال جهود الحكومة لإعادة ضبط الاقتصاد المحلي. كان الاقتصاد الجزائري يعاني من فاتورة واردات مرتفعة تجاوزت 60 مليار دولار. ولتخفيض هذه الفاتورة، كان من الضروري تعويض المنتجات المستوردة بالمنتجات الوطنية. كانت البداية الفعلية لهذا التوجه في ندوة الإنعاش الصناعي في ديسمبر 2021، حيث اجتمع السيد الرئيس مع الطاقم الحكومي لإعادة بعث القطاع الصناعي.
### مكافحة البيروقراطية ورفع العراقيل
منذ ذلك الحين، ركزت الجهود على محاربة البيروقراطية وتسهيل تنفيذ المشاريع الصناعية. تم إحصاء المؤسسات المتعثرة والتي توقفت بسبب صعوبات التمويل، حيث تم رفع العراقيل عن 915 مشروع صناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل 51 مؤسسة كانت تواجه صعوبات مالية وتوقفت تمامًا عن النشاط.
### خريطة المشاريع الاستثمارية
أكد السيد الرئيس على أهمية وضع خريطة واضحة للمشاريع الاستثمارية. هذا النهج ساهم في تحقيق إنجازات هامة في التجارة الدولية، حيث شهدت الصادرات خارج قطاع المحروقات نموًا ملحوظًا. كانت أبرز الصادرات هي المنتجات الصناعية مثل الحديد، البلاستيك، الزجاج، مواد البناء، الأسمنت، والمواد الغذائية.
### الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في أغسطس 2020، تم التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تواجه شبح الإفلاس والغلق. قدمت الحكومة دعمًا شاملاً من خلال تأجيل دفع الضرائب والاشتراكات الضمانية، وتقديم تعليمات للبنوك لتسهيل منح القروض لهذه المؤسسات بهدف إنقاذها من الوضعية الصعبة التي كانت تمر بها بسبب الأزمة الصحية.
### التكامل بين القطاعين العام والخاص
لتحقيق النهضة الصناعية، كان التكامل بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة. ساهمت هذه الشراكة في تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف المنشودة. لقد أظهرت الحكومة التزامًا قويًا بدعم القطاع الصناعي، مما يعزز الثقة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أكثر إشراقًا للجزائر.
### الخاتمة
إن الخطوات التي اتخذتها الجزائر في إعادة بعث القطاع الصناعي تعد خطوة كبيرة نحو الأمام. من خلال محاربة البيروقراطية، دعم المؤسسات المتعثرة، ووضع خريطة واضحة للمشاريع الاستثمارية، تمكنت الجزائر من تحقيق تقدم ملموس في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الواردات. مع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يشهد القطاع الصناعي في الجزائر نموًا مستدامًا وتوسعًا في الأسواق الدولية، خاصة في الدول الإفريقية.