مقدمة
في العام 2022، شهدت الجزائر انطلاقة اقتصادية هامة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. تم تنفيذ هذه الخطة بتوجيهات من السيد الرئيس الذي آمن بأهمية الإنتاج الوطني ودعا المستثمرين والمقاولين الشباب إلى الانخراط فيها.
سياسة تشجيع الإنتاج الوطني
كانت استراتيجية تشجيع الإنتاج الوطني محورية في السياسات الاقتصادية للحكومة، حيث تم تناولها في معظم اجتماعات مجلس الوزراء، والتي بلغت حوالي 25 اجتماعًا. هدفت هذه السياسة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات دون المساس بكمية السلع المتاحة في السوق.
تحسين المستوى المعيشي للمواطن
ركزت الحكومة أيضًا على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية مثل محطات تحلية مياه البحر، مناجم الفوسفات، الزنك، والنحاس في بجاية، ومنجم غار جبيلات. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج تنموية في عدة ولايات مثل السمسي، الجلفة، خنشلة، وتندوف.
مواجهة البيروقراطية والعراقيل الاستثمارية
كانت هناك جهود حثيثة لمكافحة البيروقراطية ورفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية، مما ساهم في تحقيق مؤشرات أداء غير مسبوقة في عدة قطاعات مثل الصناعة، التجارة، المالية، التعليم العالي، والشركات الناشئة. وقد برزت الجزائر في هذا الصدد بفضل الإرادة السياسية القوية التي كانت أقوى من مقاومة التغيير.
إعادة توزيع الثروة
شهدت البلاد خطوات هامة في إعادة توزيع الثروة، وذلك من خلال منح البطالة، زيادة الأجور، توظيف الأساتذة والدكاترة البطالين في التعليم العالي، وتثبيت أصحاب عقود ما قبل التشغيل. تم تحقيق هذه الأهداف بفضل الفوائض المالية التي تحققت من ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مما أتاح للحكومة إعادة توزيع الثروة والاهتمام بالطبقة المتوسطة.
الخاتمة
تعكس السياسات الاقتصادية والتنموية التي اتبعتها الجزائر في العام 2022 إرادة قوية لتحفيز الإنتاج الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. بفضل هذه الجهود، تمكنت الجزائر من تحقيق مؤشرات أداء غير مسبوقة في عدة قطاعات، مما يؤكد نجاح هذه الخطة الطموحة.
4o
