عاد ملف “بريكس” إلى الواجهة مجددا، بعد عام بالتمام والكمال عن قمة جنوب إفريقيا في صائفة 2023، التي سعت خلالها الجزائر لدخول عضوية هذا التكتل الاقتصادي، ولكن هذه المرة كانت من بوابة البنك الجديد للتنمية (NDB)، الذي يعتبر بمثابة الذراع المالية لهذا التنظيم. وبهذا الصدد، أعلنت وزارة المالية، الانضمام رسميا لبنك “بريكس”، في بيان لها السبت، عقب الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وذلك إثر “تقييم صارم”، ويرجع إلى حد كبير إلى “قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني”.
وحسب وزارة المالية، فإن انضمام الجزائر رسميا إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، أكدته ديلما روسيف، رئيسة هذا البنك، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء أشغال مجلس المحافظين، معتبرة أنها خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.
وشدد المصدر على أن الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، من حيث النمو الاقتصادي، بدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، وكذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا، جعلت منها شريكًا موثوقًا وفعّالاً ضمن هذه المؤسسة.
وسيفتح انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية، تضيف وزارة المالية، آفاقًا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.
زيادة الثقة في الدينار وتعزيز الاستقلالية المالية بعيدا عن الغرب
في هذا السياق، يعتقد الخبير المالي والاقتصادي، نبيل جمعة، أن انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” يحمل عديد الإيجابيات والأهداف الاستراتيجية، من بينها تنويع مصادر التمويل ما سيسمح للجزائر بالوصول إلى مصادر تمويلية جديدة، ويقلل من اعتمادها على المؤسسات المالية التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويرى البروفيسور نبيل جمعة أن هذا الانضمام سيحسن التنمية والبنى التحتية من خلال تمويلات ممنوحة من هذا البنك ويمكن للجزائر تنفيذ مشاريع بنى تحتية ضخمة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي.
ويتوقع الخبير جمعة أن انضمام الجزائر لبنك تكتل بريكس، سيعزز العلاقات الاقتصادية ويفتح الأبواب لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أعضاء المجموعة على غرار الصين والهند وروسيا مما سيقوي التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ويمكن لهذا الانضمام، يضيف جمعة، أن يقوي العملة الوطنية، من خلال تعزيز الثقة في الدينار الجزائري، وتوسيع نطاق التعاملات المالية الدولية للجزائر.
ومن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة، يضيف المحلل المالي، تقليل الاعتماد على الغرب، من منطلق أن الانضمام إلى البنك يعتبر جزءا من استراتيجية الجزائر لتنويع الشراكات الدولية وتقليل الاعتماد على الغرب في التمويل، ما سيعزز الاستقلالية المالية.
وقال في هذا الصدد “من خلال هذا الانضمام تسعى الجزائر إلى زيادة استقلاليتها في اتخاذ القرارات المالية والسياسية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة بتمويلات متاحة من البنك ويمكن لها تنفيذ خطط تنموية طويلة الأمد تسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
وخلص المتحدث إلى أن انضمام الجزائر إلى بنك بريكس، سيقوي دورها الإقليمي ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد الإقليمي الإفريقي، وهو ما يعتبر جزءا من استراتيجية البلاد لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وتأمين مصادر تمويل مستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أرباح سنوية وقروض بشروط ميسرة
أما البروفيسور وأستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، فيرى أن انضمام الجزائر إلى بنك بريكس المعروف بتسمية “بنك التنمية الجديد New Development Bank هو خطوة مماثلة لانضمامها إلى أي بنك آخر، على غرار بنك التنمية الإفريقي، البنك الإسلامي للتنمية وغيرها، ما يعني أنها تصبح مساهمة في رأس مال البنك، وتستفيد من أمرين اثنين بموجب ذلك.
الاستفادة الأولى، وفق الخبير سليمان ناصر، هي الحصول على نصيبها من الأرباح السنوية بقدر مساهمتها أو بقدر ما تملكه من أسهم، في حين أن الاستفادة الثانية تتمثل في أولوية الاستفادة من قروض البنك لتمويل مشاريعها التنموية وبشروط أفضل ممن هو غير مساهم في البنك.
واعتبر المتحدث أن ما تعلق بإمكانية الحصول على فرص تمويلية من هذا البنك، هو في الأصل متاح في بنوك أخرى، على غرار البنك الإفريقي والبنك الإسلامي، وبشروط ميسرة، لأن الجزائر في العموم ليست بحاجة لمصادر تمويل عبر القروض، لأن رئيس الجمهورية أغلق أصلا الباب أمام الاستدانة الخارجية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة أن هذا الانضمام يمكن أن يحمل أيضا أبعادا سياسية، سيسمح بالاقتراب أكثر من أعضاء تكتل بريكس في انتظار قبول عضويتها الكاملة مستقبلا.
