استضافت قناة التلفزيون الجزائرية الدكتور إسحاق خرشي، الخبير الاقتصادي، لمناقشة أهمية قرار رئيس الجمهورية باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى والاستشراف. خلال اللقاء، أوضح الدكتور خرشي الدور الهام الذي ستلعبه هذه الوكالة في متابعة الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق والإيرادات بما يساهم في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
في مستهل حديثه، أكد الدكتور خرشي على أن هذه الوكالة تأتي كضرورة استراتيجية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والجزائر. فقد أشار إلى أن الدولة تخطت حاجز الـ100 مليار دولار في ميزانيتها خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر على هذا النحو في السنوات القادمة. لذا، تأتي الوكالة لتلعب دوراً محورياً في متابعة وضبط نفقات وإيرادات الدولة بشكل دوري، مما يضمن عدم هدر الأموال العامة ويحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
أحد الجوانب التي ركز عليها الدكتور خرشي هو أن هذه الوكالة ستسمح بمراقبة استهلاك الميزانية على مستوى كل قطاع وزاري بشكل دقيق وفوري. فمن خلال اعتماد الوكالة على الرقمنة، سيكون بالإمكان الحصول على تقارير محدثة بشكل دوري تعرض حجم الاستهلاك لكل قطاع وتحديد الفجوات أو التأخير في استهلاك الميزانية. هذا سيمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الوضع قبل نهاية السنة المالية، وبالتالي تجنب أي تعطيل في تنفيذ المشاريع التنموية.
كما أشار الدكتور خرشي إلى أن عدم استهلاك الميزانية يعني تأخير في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مما يؤثر سلباً على الإنتاج ويحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، أكد أن الوكالة يجب أن تكون تحت إشراف مباشر من الوزارة الأولى أو رئاسة الجمهورية لتتمكن من مخاطبة القطاعات المتأخرة وحثها على تنفيذ خططها المالية في الوقت المناسب.
إلى جانب متابعة النفقات، ستقوم الوكالة بمراقبة حجم الإيرادات، سواء الضريبية أو الجمركية، التي تحققها القطاعات المختلفة. وهنا ذكر الدكتور خرشي بأهمية رقمنة مصالح الضرائب والجمارك، وهو القرار الذي سبق وأن اتخذه رئيس الجمهورية، إذ ستعتمد الوكالة بشكل كبير على هذه البيانات لتحليل حجم الإيرادات.
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور خرشي إلى أن هذه الوكالة ستساهم بشكل كبير في تسوية المشاكل المالية التي تراكمت على مدى السنوات الماضية. حيث ستتيح المتابعة الدورية، التي ستتم كل ستة أشهر أو بشكل مستمر، تقليص حجم العجز المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام.
باختصار، استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى والاستشراف يعكس رؤية استراتيجية لرئيس الجمهورية تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتحقيق التوازنات الكبرى التي من شأنها أن تضمن استدامة الاقتصاد الجزائري وتحقيق أهدافه التنموية على المدى الطويل.
