السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في الآونة الأخيرة، شهدنا في تونس خطوة إيجابية جريئة حيث أقرّت السلطات قانوناً صارماً لمحاسبة ومعاقبة كل من ينشر محتوى مخلاً بالأخلاق العامة، سواء كانوا من الداخل أو الخارج. يشمل هذا القانون المؤثرين الذين يستخدمون منصاتهم لبثّ سموم تسيء إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع التونسي. كجزائريين، نتمنى أن يكون لهذا القانون صدى في الجزائر، وأن تلتزم السلطات باتخاذ خطوات مماثلة للحد من المحتويات غير الأخلاقية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتسيء إلى قيمنا وهويتنا.
في الجزائر، مثلما في تونس، نرى أن هناك أفرادًا يسيئون استغلال المنصات الرقمية، ينشرون محتويات تروج لانحرافات وأفكار تهدم القيم الإسلامية والعربية. هذه المحتويات تهدف إلى إضعاف التماسك الاجتماعي وخلق حالة من التفكك الأخلاقي. لذا، يجب علينا الوقوف بحزم لردع هذه التصرفات وضمان حماية مجتمعنا من التأثيرات السلبية التي تخلفها هذه المحتويات على الأجيال الناشئة.
نقترح تبني قانون صارم، مشابه لما أقرّته تونس، يتضمن عقوبات مالية وحبسية لكل من يثبت تورطه في نشر محتوى غير أخلاقي أو مشبوه. يجب أن يكون هذا القانون رادعًا، وأن يوصل رسالة قوية للمؤثرين ولمنصات الإعلام التي تتعمد دعوة وترويج المحتويات المنحرفة.
إلى النواب الموقرين والمسؤولين الحكوميين، نحن نناشدكم بضرورة سنّ قوانين رادعة للتصدي لهذه الظواهر، والتأكيد على أن الجزائر ليست بيئة لمثل هذه السلوكيات والتصرفات. نحتاج إلى جهودٍ موحدة من جميع السلطات لتطهير الفضاء الرقمي وتقديم نموذج راقٍ للمحتوى يعكس قيم وأخلاق المجتمع الجزائري.
فلنكن جميعًا يداً واحدة للحفاظ على مجتمعنا ورفض أي محاولة للإساءة لقيمنا.
