akhbardzair.com 06/03/2021
أطلّ علينا يوم أمس الجمعة 05 مارس 2021، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، بالسيمفونية نفسها التي ظلّت تردّدها عديد من المنظمات الحقوقية غير الدولية، من سنوات خلت، مع إضافة بعض التوابل التي قالت الأمم المتحدة أنها استندت في ذلك إلى ” تقارير ذات مصداقية ” مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، دونما أن تكلف نفسها عناء التحقق من صدقيتها، وانصبت انتقادات الأمم المتحدة على طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع الاحتجاجات. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة السلطات الجزائرية لوقف فوري لأعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية “.
إلى هنا يمكن أن نجد الأعذار لروبرت كولفيل ومن خلاله للأمم المتحدة، ونقول أنه من حقها أن تهتم بكل ذلك في الجزائر، لكن الذي لم ولن نفهمه في أجندة الأمم المتحدة، هو كيف أنها لا ترى خروقات حقوق الإنسان إلا في الدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص، وفي الدول التي لا تزال ترفض الهيمنة الأمريكية والصهيونية، فالأمم المتحدة، كان من الأجدر بها، أن تصب كافة جهدها في إعداد تقارير حول نتائج تصدير الديموقراطية الغربية إلى ليبيا وسورية وتونس وغيرهما من البلدان التي وقعت ضحية لمُؤامرة الربيع العربي، فهل تجرؤ الأمم المتحدة على تحميل الغرب والصهاينة مسؤولية إزهاق أرواح عشرات الآلاف من السوريين والليبيين والعراقيين… على أيدي الدواعش الذين صنعتهم أمريكا وحلفاؤها، وبيادقها في “الخليج العربي”؟
صحيح أن الجزائر لم تصل بعد إلى الكمال في مجال حقوق الإنسان، ولن تصله، ما دام الغرب في حدّ ذاته لم يصل هذه المرحلة المتقدمة من احترام حقوق البشر، فالغرب لا يرى من حقوق للإنسان إلا ما تعلق بالغربيين والصهاينة لا غير، أما من عداهم فالتنكيل بهم وتقتيلهم يجد له الغرب آلاف الحجج والذرائع، وهو ما تأكد أخيرا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الجمعة روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لكنني كمواطن جزائري عايش المأساة التي اكتوينا بها خلال العشرية،
أقول للمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: أن عديد البلدان الغربية كانت شريكة في حصار الجزائريين، وإدامة زمن الإرهاب، كما أن عديد المنظمات الحقوقية، التي زارت الجزائر إبان تلك الفترة، لم تكن ترى إلا بعين واحدة، ومن زاوية أحادية، بهدف تحميل مسؤولية المجازر الإرهابية للجيش الجزائري بالدرجة الأولى، وتحويل السفاحين الإرهابيين إلى ضحايا لما كانت تسمّيه بـ “عنف السلطات الجزائرية”، بل إن هذه المنظمات هي التي كانت تروج لمقولة “من يقتل من في الجزائر”، وأتذكر هنا أنه خلال لقاء جمع بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعائلات المفقودين بمدينة وهران الجزائرية، رأيت كيف أن رئيس هذه الفيدرالية باتريك بودوان وزميله محمد اليازمي المغربي، كانا يدفعان ممثلي عائلات المفقودين للتصريح بأن الجيش الجزائري هو من كان يقف وراء اختفاء ذويهم، وكنت أرى كيف كان بودوان واليازمي يتلذّذان عند سماع تصريح في هذا الإتجاه.
هذا اللقاء برأيي اختزل ما تريده الأمم المتحدة ومن ورائها أجهزة المُخابرات الغربية التي تحركها في الاتجاه الذي تريده، أكثر من هذا وذاك، أتساءل عمّا قامت به هذه الهيئة لمُتابعة ومحاسبة من أراقوا دماء الليبيين والسوريين والعراقيين، وأكثر من ذلك ما الذي قامت به الأمم المتحدة لتعرية جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان، حتى لا أقول لـ ” التنديد ” بهذه الجرائم.
اليوم لا أرى سوى أن هذه الهيئة وبتحرشها الاستفزازي ضدّ الجزائر، وعديد الدول التي لم تركع للغرب والصهاينة، تسعى وبشكل حثيث من أجل إلحاق ما تبقى من الدول العربية بجهنم ” الربيع العربي”، وحتى وإن لم تنجح في ذلك فيكفيها أن تُذكي نيران الفتن الداخلية، وإحياء الجراح التي إلتأمت.
أقول أن ما يصدر عن الأمم المتحدة لا يُزعج كثيرا، بقدر ما تزعج وتُقرف تحركات بعض أشباه الجزائريين، وأشباه السوريين والليبيين، الذين يحاولون تبرئة الجزار، وإلقاء المسؤولية على الضحايا، وتلميع وجه الإرهابيين الذين استأسدوا بالدعم الخليجي والأمريكي والصهيوني والغربي، ويكفي للتدليل على ذلك، أن نستحضر ما قاله أحد الحاخامات الصهاينة، ” نير بن ارتسى” في “موعظة” ذات جمعة، ” داعشاً مباركاً بالمنظور الديني التلمودي، بما أن الرب سلطه على الدول والأمم التي تريد السيطرة على أرض إسرائيل والقضاء على اليهود في أنحاء العالم”.
فهنيئا إذن للأمم المتحدة، بالدواعش وإخوانهم المُباركين من قبل الصهاينة، فداعش ستكون منارة لحقوق الإنسان في العالم، بمنظور الصهاينة وداعميهم في الأمم المتحدة.
وفي الختام نُذكر الأمم المتحدة أن الشرطة الجزائرية هي الشرطة الوحيدة في العالم التي لا تحمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات عكس ما هو معمول به في عديد الدول ولكم في احتجاجات السترات الصفر في باريس وما يتعرض له الشعب الفرنسي من قمع لخير مثال.
بقلم الكاتب: زكرياء حبيبي
