مسؤولة في صندوق النقد الدولي.. اقتصاد الجزائر الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات!!

صرحت رئيسة قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جنيفياف فارديي، أن الاقتصاد الجزائري أظهر “قدرة كبيرة على الصمود” في سنة 2020 رغم الازمة الصحية، بفضل الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية.

وأشارت فارديي، خلال ندوة صحفية افتراضية عقب المشاورات السنوية التي يقودها صندوق النقد الدولي برسم المادة الرابعة من قانونه الأساسي، إلى أن هذه القدرة على الصمود كانت مرتبطة بالاستجابة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية، رغم أن أصحاب القرار لم يكن لديهم هامش مناورة واسع سنة 2020″.

وذكرت فارديي،أن الاقتصاد الجزائري سبق وأن واجه سنة 2014 ازمة أسعار المحروقات، مثمنة القرارات التي اتخذها بنك الجزائر لدعم المؤسسات وتأمين السيولة المالية التي تأثرت بسبب الازمة الصحية.

وأضافت ممثلة ذات الهيئة، “لقد تعامل بنك الجزائر جيدا مع الجائحة من خلال الاجراءات التي اتخذها بغية تحسين السيولة المالية على مستوى البنوك، إذ ان معدلات البنوك مطابقة للمعايير الدولية، كما أن احتياطيات البنوك قد عادت إلى مستواها قبل الجائحة.

وأوصت ذات المسؤولة السلطات بتنويع مصادر التمويل، واعادة توجيهها نحو القطاع الخاص بغية تمويل الاستثمار ودعم النمو.

وقالت في هذا الصدد، “لقد أوصينا الحكومة بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد لتفادي الاحتياجات المالية الكبرى للدولة، علما أن السوق البنكي لا يمكنه تحمل هذه الاحتياجات على المستوى البعيد”.

كما أكدت فارديي، التي ترأست بعثة صندوق النقد الدولي من 13 سبتمبر الى 03 أكتوبر، أن الاجراءات التي اتخذتها السلطات في مواجهة الجائحة سمحت بالمحافظة على مناصب العمل حماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات، مضيفة “نحن نرى بان نسبة النمو سترتفع سنة 2021 ونحن نثمن هذا النمو”.

كما نوهت السيدة فيرديي بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية في مجال الرقمنة وتحسين حوكمة المالية العامة والشفافية مما يسمح حسبها، “للمواطنين الجزائريين بالاطلاع على السياسات التي نفذتها الدولية بصفة آنية”.

ومن جهة أخرى, شددت نفس المتحدثة على ضرورة إدراج “التأهيل الميزانياتي للتقلبات في حال عدم توفر الموارد اللازمة واستباق المخاطر وتسهيل مواجهة الصدمات المالية الخارجية”.

كما نصحت ممثلة صندوق النقد الدولي، بتخفيض العجز في الميزانية واضفاء المرونة على أسعار الصرف، داعية إلى تعزيز “التحكم في النفقات العمومية من أجل تحقيق فعالية أكبر” والنظر في إمكانية منح إعانات لفائدة الاشخاص المحتاجين واستكمال الاصلاحات الهيكلية”.

وأوصت ذات المسؤولة، بإعداد استراتيجية شاملة من أجل مواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر التمويل لاسيما الخارجية.

تشجيع الإصلاحات الرامية لادماج الاقتصاد غير الرسمي

وفي ردها على سؤال حول جهود إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاطار الرسمي، اشارت ذات المتحدثة إلى أن “الجزائر ليست بالضرورة مختلفة عن البلدان الاخرى وأن هذه الظاهرة مماثلة لتلك المتواجدة في البلدان النامية الاخرى”.

و أكدت أن بعثة صندوق النقد الدولي، تدعم السياسة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية، من أجل اضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، اضافت فارديي بالقول: “ادماج القطاع غير الرسمي يحتاج إلى استراتيجية شاملة تتضمن تدابير من شأنها الحد من العراقيل، كما تحتاج الاصلاحات من أجل ادماج الاقتصاد غير الرسمي إلى الوقت.

كما أن الحكومة الجزائرية قد أكدت على التزامها من أجل اضفاء الطابع الرسمي على القطاع، نحن نشجع هذه الاصلاحات”.

وأكدت ممثلة صندوق النقد الدولي أن “الاصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها، من شأنها أن تضع حدا للقطاع غير الرسمي ورفع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص”.

وبخصوص التضخم، ابرزت السيدة فيرديي، أن وتيرته تسارعت نتيجة “تأثير صدمة العرض وارتفاع الاسعار الدولية للمواد الاولية وآثار الجفاف في الجزائر”.

كمال بوعكاز

elfillahanews.net  05.10.2021