شكلت آليات استحداث مؤسسات مصغرة في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات والحرف موضوع لقاء تنسيقي نظم اليوم الاثنين بأدرار.
ويهدف اللقاء الذي نظمته الولاية بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة إلى ضبط التدابير التنظيمية لاستحداث مؤسسات وفق خطة مسطرة، وذلك ضمن تجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد في استحداث مليون مؤسسة مصغرة، حسبما أوضح والي الولاية العربي بهلول.
وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد أن مصالح الولاية تعمل في هذا الإطار على استحداث 8.000 مؤسسة مصغرة بالمنطقة إلى آفاق 2023.
وفي هذا الجانب، تم إنشاء بوابة رقمية تسمح للشباب حاملي المشاريع من الولوج والتسجيل فيها باشراك المنتخبين والمجتمع المدني لتحديد المهن والوظائف المعنية باحتياجات المؤسسات المصغرة.
وقد وضعت السلطات المحلية تحت تصرف هذه البوابة التي استحدثت في إطار عصرنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مساحة استثمارية تبلغ أزيد من 6.000 هكتار على شكل عقار مخصص للإستغلال الفلاحي وإنشاء تعاونيات فلاحية، و300 هكتار لإستحداث نشاطات صناعية تحويلية وتربية المواشي والدواجن والمائيات والتي بإمكانها توفير أزيد من 4.000 مؤسسة مصغرة.
وتحظى المرأة الريفية والماكثة بالبيت بأهمية كبيرة في هذه الإجراءات، إذ تم تخصيص مناطق نشاطات في مختلف الحرف والمهن بمساحة 3.500 متر مربع على مستوى كل قصر والتي من شأنها المساهمة في استحداث 4.000 مؤسسة لأنشطة مصغرة عبر مناطق الظل.
وستتبع تلك الخطوات بفتح شباك موحد على مستوى ديوان والي الولاية لإستقبال تسجيلات الشباب وتوجيههم إضافة إلى تجنيد خلايا وكالة التنمية الإجتماعية لمرافقة الشباب عبر المناطق النائية للتسجيل في البوابة الرقمية للمؤسسات المصغرة، كما جرى شرحه.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات مركزية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، محمد شريف بوعود، أن ولاية أدرار تمتلك آفاقا واعدة لاستحداث مؤسسات مصغرة سيما في المجال الفلاحي وترقية المرأة الريفية.
وأكد بالمناسبة عزم مصالحه على مرافقة هذا البرنامج لتمكين الشباب من إنشاء مؤسساتهم وتوفير فرص شغل و توفير الثروة.
وبدوره أوضح الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لصندوق ضمان أخطار قروض الشباب ذوي المشاريع، بوزيان محمد شريف، أن مشاركته في اللقاء تندرج ضمن مرافقة الإستراتيجية الجديدة للوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة و الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وهي إستراتيجية مبنية على مقاربة اقتصادية سيما في القطاعات المنتجة على غرار قطاع الفلاحة مثمنا في ذات الوقت جهود السلطات المحلية لإنجاح هذا المسعى التنموي، كما قال.
وكالة الأنباء الجزائرية
