129
أوضح وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال ولاية تيبازة، كمال شنوفي، لدى نزوله ضيفا اليوم على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، أن القانون المتعلق بمكافحة المضاربة لا يمس التجار فقط.
وقال شنوفي أنه بالرغم من أن قانون المضاربة موجه للتجار بصفة عامة، إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أو الدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين و غيرها.
وأضاف أن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة، على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة ، وبالتالي فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال، خصوصا وسائل الإتصال الإجتماعي، تعتبر صاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
وقال شنوفي أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النصوص السابقة، مشيرا إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في ” كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية”.
وعن آليات تطبيق النص القانوني الجديد، قال شنوفي أن وكيل الجمهورية يحرك الدعوى العمومية بطريقة تلقائية بمجرد علمه أو إبلاغه بواقعة تشكل المضاربة غير المشروعة، مضيفا أن المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بإمكانهم تقديم اي شكوى أمام وكيل الجمهورية أو نيابة الجمهورية .
elmaouid.dz + الإذاعة الجزائرية
