قانون الاستثمار الجديد: إنشاء شباك وحيد لتسهيل مشاريع الأجانب

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن “إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب.

وأوضح زغدار، السبت، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل هذا الشباك “قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها”، حسب الوزير.

وأشار زغدار أيضا إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل “التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري”.

كما أوضح أنه يعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” المتواجدة على مستوى الولايات، يضيف الوزير الذي لفت على سبيل المثال إلى إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.

وفضلا عن ذلك، فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه، وفقا لتصريحات زغدار.

ويحوي القانون الجديد، من جهة أخرى، وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

وستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني

2022/02/12

echoroukonline.com