مدينة بوغزول الجديدة.. نظرة مستقبلية متأنية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن تهيئة  البنية التحتية لمدينة بوغزول تعد أفضلية تقنية، داعيا  وزير السكن والعمران إلى تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية، واعدة ومجدية، للاستغلال الأمثل للمدينة قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية. وشرعت الحكومة وفق تعليمات رئيس الجمهورية  منذ بداية العام الجاري، في إعادة بعث مشروع مدينة بوغزول، من خلال النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة، بما في ذلك إشراك المستثمرين الخواص لاستكمال هذا المشروع وفق لمسة تنموية حضارية.

وينتظر توسيع محيط مدينة بوغزول الجديدة لتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ19,5 هكتار، بعد إلحاق بلدية بنهار بولاية الجلفة بالمشروع، بموجب تعديل النص القانوني الخاص بإنجاز المدينة. كما تضمن تعديل النص إدماج نشاطات اقتصادية وصناعية وبنى تحتية جديدة، بما يسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار المعيشي للسكان وجاذبية المدينة. وينتظر أن يبلغ عدد سكان المدينة الجديدة بوغزول التي تقع في إقليم ولايتي المدية والجلفة وبالضبط على مستوى بلديات بوغزول بالمدية  وعين وسارة وبنهار بولاية الجلفة، 400 ألف نسمة مع حلول العام 2030.  وسيسمح افتتاحها توفير 122 ألف منصب شغل، علما أن هذه المدينة تتوفر على قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز. وظلت أشغال مشروع هذه المدينة، رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، تراوح مكانها منذ إطلاق مخططها الأول في سبعينات القرن الماضي.

وشدد رئيس الجمهورية، بخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة، على اعتماد تقنية تحلية مياه البحر وتسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية قيد الاستغلال.  وحرص في سياق رؤية استشرافية لضمان الأمن المائي في الجزائر، على إعطاء أمر بوقف كل عمليات حفر الآبار لاستعمال المياه الجوفية في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية، فضلا عن التشديد على التسيير الأمثل لمياه السدود بشكل يحافظ على التوازن في التوزيع بين الولايات. وسبق لوزير الموارد المائية، كريم حسني، أن أكد أن تحلية مياه البحر تعد الحل الأمثل لمواجهة النقص المسجل في هذه المادة الحيوية، كون المياه السطحية أصبحت شحيحة، فضلا عن توفر الجزائر  على كل الإمكانات اللازمة، منها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 1200 كلم وكذا الخبرة والموارد البشرية اللازمة في هذا المجال.

وصنفت وزارة الموارد المائية في بيان نشرته على  حسابها عبر ”فايسبوك” مطلع العام الجاري، الجزائر ضمن الدول الفقيرة من حيث المورد المائي بسبب فترات جفاف طويلة ومتكررة، مع عجز في تساقط الامطار. وقد استحدث الرئيس تبون في هذا الصدد تسمية جديدة لوزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمن المائي، تعبيرا عن الأهمية التي تمثلها هذه المادة الحيوية، في ظل سعي الحكومة لمجابهة ظاهرة الجفاف وشح المياه للمرة الأولى عبر تأمين المياه، من خلال  تحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك وتصفية المياه المستعملة وتوظيفها في  الري الفلاحي.

el-massa.com 29.03.2022